اليوم أعفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وزير الداخلية لطفي براهم، وهو أمر مطلوب لا سيما بعد الكارثة المأساويّة التي أودت بحياة العشرات من شبابنا في شواطئ قرقنة، وهو أمر مطلوب باعتبار تفشي أرقام مفزعة لم تسجّلها تونس في أيّ فترة من تاريخها، فاليوم أمست تونس مصنفة على رؤوس القائمات السوداء في استشراء الجريمة بأنواعها وتعاطي المخدرات والتهريب والهجرة السريّة إلى جانب استشراء الدعارة وأخواتها.
حاليا يجب المرور فعلا إلى سياسة الإعفاءات أو بالأحرى الإقالات بالنظر إلى أنّ بعض الوزراء ليسوا في المستوى الذي يجعلهم مؤهلين لتسيير مؤسسات حساسة وكبرى كالوزارات والهياكل الكبرى، والدليل على ذلك انتكاسة النتائج المحققة من قبل هؤلاء في أعمالهم التي انهارت مؤشراتها إلى أسفل السافلين وحدت بالحكومة إلى مزيد من الإقتراض والتداين وفرض الأداءات مختلفة الأشكال والأنواع لتعبئة ميزانيّة يزداد عجزها استفحالا.
رئيس الحكومة أمامه اليوم خيار “التعديل الإيجابي” الذي به يمكن نسبيّا أن يتلافى الإنهيار العام الذي تشهده بعض الوزارات والهياكل التي باءت بسوء التسيير وقلة الدراية وانسداد آفاق التغيير وإيجاد الحلول بسبب فقدان الكفاءة اللازمة لهذا الوزير أو ذاك، الإعفاءات يجب أن تشمل عديد الأسماء التي لم تقدّم لتونس العزيزة سوى “البوز” و”النكات” الساخرة في وسائل الإعلام.
إعفاءات الشاهد ضرورة للتعافي إذا كانت ستجنّب مؤسسات الدولة من منعرجات خطيرة جرّاء انعدام خبرة القائلين بـ “بعوض حضري” أو “بعوض ريفي” أو بمن يسبّ أهل البيت ويستعلي عليهم أو ممّا لا يفهم أو يعقل من جماعات “المكلفون بلا مهمّات”.
الشارع التونسي طفق يتحدّث عن “ثورة رئيس حكومة” وذلك في علاقة بحربه على الفساد التي أضرّت بأسماء “لامعة” في مجالي المال والأعمال، أسماء كانت إلى وقت قريب معصومة ومحصّنة، وأيضا في علاقة بالخلافات في الرؤى والمواقف بينه وبين قيادات حزبه حول مسائل حاسمة، هناك من علّق على ما يحصل قائلا “هاذي ثورة رئيس حكومة”، فبحيث ستتوضح الأمور أكثر خلال الأيام المقبلة.
