ولقد أكد في كلمته أنه أوّل يوم دراسي خلال هذه السنة يرتئي موضوعا ذا أهمية قُصوى ويحظى باهتمام كافة الشعب وجميع قوى المجتمع المدني والأوساط السياسية والمنظمات المهنية والاجتماعية.
حيث يندرج إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 في إطار تجسيم الأولويات التي تضمّنتها وثيقة قرطاج وبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية، وتنفيذ مُخطّط التنمية 2016-2020.
كما اكد رئيس مجلس نواب الشعب انهم بصدد دراسة شأن وطنيّ على غاية من الأهميّة، في علاقة وثيقة بمشاغل شعبنا وانتظاراته في خصوص التنمية والشغل والحياة الكريمة وتحسين ظروف المعيشة والسيطرة على كلفتها.
