الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير البارحة يعقد اجتماعه الدوري لمناقشة جملة التحديات التي تواجه حرية التعبير في تونس

وقد وقف الحاضرون على تداعيات إعلان رئيس الجمهورية يوم 04 جويلية الجاري لحالة الطوارئ على كامل الأراضي التونسية واعتبروا أن مبررات هذا القرار غير مقنعة و تتضارب مع بعض فصول الدستور، كما أكدوا على أنّ جسامة التهديدات الإرهابية وواجب الوقوف الجماعي ضدّها تتطلب في الوقت نفسه اليقظة تجاه مخاوف إستعمال حالة الطوارئ بغاية الحدّ من الحريات العامة والفردية وتسليط تضييقات إضافية على حرية الإعلام و التعبير، ودعوا إلى ضرورة أن تخضع كلّ الإجراءات المرتبطة بهذا الوضع الاستثنائي إلى رقابة قضائية صارمة و ألا يتمّ تجديده.
وقد تعرض أعضاء الإئتلاف إلى التدخل الفج للمجلس الإسلامي الأعلى في عمل الإذاعة التونسية، واعتبروا أنّ الرسالة التي وجّهها إلى الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة بتاريخ 26 جوان الماضي والتي تتعلق ببرنامج “عيال الله” للمفكر يوسف الصديق و الصحفي محمد الصالح العبيدي لا تتجاهل فقط وجود هيئة دستورية للتعديل السمعي البصري وتتعدى على صلاحياتها، بل تفتح أيضا بابا عريضا للتكفير و التجريم يمكن أن يستند إليه دعاة الإرهاب لتصفية الصديق وإلحاق الأذى بالعاملين في الإذاعة التونسية.
وفي سياق متصل ندّد الإئتلاف بالاقتحامات الأمنية في كثير من المدن التونسية لعدد من المقاهي والمطاعم المفتوحة أيام شهر رمضان و التنكيل بأصحابها في إنتهاك صارخ لما تضمنه الدستور التونسي من ضمان لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، داعيا السلط إلى إيقاف هذه الممارسة البالية التي يمكن أن تساهم في ضرب مناخ التعايش و التسامح و الإختلاف.
كما تدارس أعضاء الائتلاف الحملة اللاأخلاقية التي تعرض لها نقيب الصحافيين ناجي البغوري في الصحافة الصفراء التونسية في المدة الأخيرة، وعبروا عن تضامنهم المطلق معه، ودعوا إلى ضرورة الوقوف الصارم أمام تواصل تغلغل المال الفاسد في وسائل الإعلام و إستعمالها لتصفية حسابات فكرية و سياسيّة.