ولقد أكد الوفد بضرورة الإسراع بإعادة طرح مشروع القانون الاساسي المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نواب الشعب والسحب الفوري و النهائي لمشروع القانون الاساسي المتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الحاملة للسلاح.
كما جددت النقابة مطالبتها بالإسراع بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت مع حكومتي مهدي جمعة و حبيب الصيد والمتعلقة بمنح النقابة قطعة أرض لبناء مشروع سكني و تمويل صندوق اجتماعي لفائدة منظوري النقابة بنسبة من عائدات البلاغات العمومية.
ولقد حاز موضوع اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف على حيز هام من الحديث بعد تعطل اجتماعاتها نتيجة التحاق رئيسها بطاقم عمل وزير العدل حيث عبرت النقابة عن استغرابها من تواصل هذا الفراغ الذي الحق أضرارا فادحة بالسير اليومي لعمل الصحفي وقدمت المقترحات لحل هذا الإشكال.
كما سلم وفد النقابة السيد الوزير رسالة باسم إئتلاف المنظمات المحلية و الدولية العاملة على موضوع كشف الحقيقة في ملف الزميلين المختفيين في ليبيا سفيان الشورابي و نذير الكتاري تطالب فيها بإستعجالية تنفيذ اتفاق سابق مع عدد من الوزراء ورئيس مجلس نواب الشعب والقاضية بتشكيل لجنة وطنية تمثل الوزارات المعنية ومجلس النواب والمجتمع المدني تعمل على تنسيق الجهود في الملف ووضع خطة عمل للاتصال و جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لأجهزة الدولة .
