ويرجع هذا التحسن الى نمو قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات 129,3 % مقابل 11,4 % بفعل المستوى القياسي لعائدات زيت الزيتون التي مثلت 56 % من حجم الصادرات مقابل 16 % فقط خلال ذات الفترة من العام الماضي.
كما أكدت الوزارة ان هنالك فائض مالي في الميزان التجارى الغذائي بلغ 372,6 مليون دينار مقابل عجز بنحو 851,9 مليون دينار في السبعة اشهر الاولى من 2014.
حيث ساهمت المبادلات التجارية الغذائية الى موفى جويلية 2015 في تحسن اجمالي نسبة تغطية الواردات بالصادرات للميزان التجارى بحوالي 4,8 نقاط لتبلغ 70,5 % مقابل 65,7 دون اعتبار المنتجات الغذائية.
وسجلت صادرات المواد الغذائية خلال السبعة أشهر الاولى من 2015 نموا بنسبة 129,3 % مقارنة مع نفس الفترة من 2014 بفعل تطور عائدات زيت الزيتون التي تضاعفت 8 مرات لتصل الى حدود 1446,4 مليون دينار بما يعادل 237,3 الف طن من الزيت مقابل 33,4 الف طن في نفس الفترة من 2014.
وشهدت قيمة صادرات التمور من جهتها تطورا بنسبة 24%لتبلغ 70,9 ألف طن بقيمة 315,5 مليون دينار مستقطبة قرابة 70 سوق عالمية أهمها المغرب وفرنسا وايطالياوأمريكا وماليزيا.
وتحسنت عائدات القوارص والعجين الغذائي ومحضرات الخضر والغلال بنسب بلغت على التوالي 11 و23 و37% فيما سجلت صادرات منتجات البحر الطازجة والمجمدة نموا بنسبة 10 % رغم تراجع محاصيل الانتاج.
وسجلت منتجات غذائية أخرى في المقابل تراجعا في قيمة صادراتها خلال الأشهر السبعة الاولى من 2015 على غرار الخضر الطازجة بنسبة 16% من حيث القيمة و 32%من حيث الكمية.
ويعود هذا التراجع الى التقلص الهام لصادرات تونس من مادة البطاطا وبدرجة أقل الطماطم. ومثلت الصادرات الغذائية 15,5% من اجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 6,8% خلال نفس الفترة من سنة 2014، فيما بلغت قيمة الواردات الغذائية الى موفى جويلية 2015 ما يعادل 2196,8 مليون دينار ارتفاع بنحو11,4% مقارنة بنفس الفترة من 2014 .
ويعود هذا التطور إلى تسارع وتيرة توريد بعض المواد الغذائية الأساسية خلال هذه الفترة على غرار الزيوت النباتية 12% واللحوم 16% والسكر 25 % والقمح الصلب 42 % .
وسجلت بعض المنتجات الغذائية الاخرى في المقابل تراجعا في قيمة وارداتها خلال هذه الفترة كالقمح اللين 7 والحليب ومشتقاته 28 جراء تفاعل عاملي تقلص الكميات الموردة والاسعار العالمية.
وتجدر الملاحظة أن قيمة الواردات الغذائية خلال السبعة أشهر الاولى من سنة 2015 مثلت نسبة 9,3 % من اجمالي واردات البلاد مقابل حولي 8,2% خلال الفترة المماثلة من سنة 2014.
