نجاح العمل الحكومي رهين النهوض بالإعلام الرّسمي

وهم جميعهم مكلفون بالإعلام والإتصال صلب إدارات ومكاتب وخلايا تتبع رسميّا مؤسسات رئاسات الجمهوريّة والحكومة ومجلس نواب الشعب والوزارات وكتابات الدولة وبقيّة المؤسسات والمنشآت العموميّة والإدارات الراجعة بالنظر للإدارات الجهويّة والمحليّة.

تسعى الحكومة اليوم إلى إنجاز مشاريع وبرامج وخاصّة تنفيذ المخطط التنموي الخماسي 2016 _ 2020 وهو أمر يرحب به التونسيّون وينتظرون تحقيقه مثل ما انتظروا تحقيق مشاريع ومخططات برمجت لكنّها لم تنفّذ أو نفذ بعضها دون البعض الآخر.

ويعزى الفشل أو التعطّل في الإنجاز إلى أسباب كثيرة من أهمّها غياب استراتيجيّة اتصاليّة ناجعة وغياب إعلام رسمي ذا جدوى وبإمكانه أن يسهم في تجسيم ما يبذل من مجهودات على مستوى الحكومة وعلى صعيد كلّ دوائر القرار وجميع مؤسسات الدولة وطنيّا وجهويّا ومحليّا.

ويشخص للعيان أنّ الدولة اليوم لم تعد لديها مؤسسة اتصاليّة تتسم بالتماسك ولها شبكة علاقات انسيابيّة وتفاعليّة مع بيقيّة الأطراف المجتمعيّة والسياسيّة والإقتصاديّة وأيضا الأطراف الأجنبيّة من دول ومنظمات وغيرها وذلك على خلفيّة عدم خطو أيّة خطوة في اتجاه إعادة بناء هيكل إعلامي واتصالي يرمّم قرار حلّ وزارة الإتصال والإدارة العامّة للإعلام ووكالة الإتصال الخارجي سابقا، هذه المؤسسات التي يعمل أهلها اليوم تحت لواء مؤسسة رئاسة الحكومة ولكن دون هيكلة مضبوطة وبلا إطار مهني دقيق.

حاليّا مئات من المكلفين بالإعلام والإتصال، يناهزون مستوى الألف ونصفه إلى أكثر من ذلك، برتب وظيفيّة وخطط مهنية “فسيفسائيّة” لا تخضع لمنطق ولا واقعيّة ولا معقوليّة تسحب على هذا دون ذاك، وإشكالات ومشاغل كثيرة ومتنوعة غرق فيها أبناء القطاع من قبيل مشاكل “الأجور غير العادلة” و”التوقيت الزمني غير المضبوط” و”سنوات العمل المهدورة بالتعاقد دون احتساب” و” النّقل التعسفيّة” إلى جانب معضلات لا تقلّ أهميّة تتعلّق بـ “بطاقة الصحفي المحترف” التي تمّ سحبها من المكلفين بالإعلام والإتصال العمومي دون وجه حقّ و”منحة الصحافة” التي تسند للبعض ولا تجحد عن آخرين وقرارات صدرت بشأنها ووقّعت ما قبل الثورة وإلى اليوم تنتظر التنفيذ والتفعيل.

الحقيقة أنّ نجاح عمل الحكومة وتجنّب كلّ ضعف في أدائها رهين الإهتمام بالإعلام والإتصال الرسمي ومدّ اليد إلى العاملين في القطاع والإنصات لمشاغلهم والتفاعل إيجابيّا مع مطالبهم الشغليّة البسيطة والمشروعة، حقيقة يجب أن تبلغ ويدركها السيّد رئيس الحكومة باعتبارها المخوّل والقادر على اتخاذ موقف يحسب له لفائدة إعلاميي واتصاليي الدولة التونسيّة “المكلفون بالإعلام والإتصال العمومي”