وقد قضت المحكمة المذكورة بالحكم ثلاث سنوات على كلّ من صهيب سعد و خالد عبد الرؤوف ومحمد فهمي و الأسترالي بيتر غريستي، كما حكمت على باهر محمد بثلاث سنوات و ستة أشهر سجنا وتخطئته بخمسة آلاف جنيه.
وتم إعتقال الصحفيين المذكورين في ديسمبر 2013 في إطار “خلية الماريوت” بتهم تتعلق “بنشر أخبار كاذبة للتحريض على زعزعة الاستقرار، ودعم منظمة إرهابية”.
وقد انتقد ملاحظون مصريون وأجانب٫ تابعوا كل أطوار جلسات المحاكمة٫ الخروقات الشكلية العديدة التي شابت الملف، كما اعتبروا القضية سياسية بامتياز يدفع فيها صحافيو الجزيرة المذكورين فاتورة توتر العلاقات المصرية-القطرية والصراع مع الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمحمد مرسي.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن منطق إيمانها الراسخ بمبدأ التضامن بين الصحفيين، ومواصلة في إسنادها لحرية الإعلام في مصر تعتبر الحكم المذكور غير عادل ومسيسا تمّ فيه استعمال القضاء لمزيد تركيع الإعلام وتكميمه، وتذكر النقابة بآنها شاركت في حملة دعم الإضراب الذي دعت له نقابة الصحفيين المصرين يوم 09 جوان الماضي احتجاجا على الطرد الجماعي للصحفيين، وهشاشة ظروف تشغيلهم وحبس العشرات منهم.
و تعتبر النقابة أن هذا الحكم هو رسالة سلبية الى المجتمع المصري و الدولي أسابيع قبل الانتخابات البرلمانية والتي لا يمكن أن تكون شفافة وحرة دون توسيع هامش الحريات وحماية ممارسة المهنة الصحفية وتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة.
وتدعو النقابة السلطات المصرية إلى إنهاء هذه المهزلة القضائية، وإطلاق سراح حوالي 150 صحافيا يقبعون في سجونها على خلفية قضايا نشر.
