حان الوقت لإسترداد الحق: إعادة الإعتبار للمكلفين بالإعلام والإتصال العمومي
هؤلاء الإعلاميين والإتصاليين ما زالوا يعانون ويلات التقزيم والتجاهل والتغييب ومازالوا إلى حدّ اللّحظة يراوحون واقعهم المهني المتردّي وأوضاعهم المزرية التي لم تحظ بالتفاتة أيّ مسؤول من المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة ملف الإعلام ولا حتّى رؤساء الحكومات الذين تواتروا بعد الثورة.
أهل الإعلام والإتصال العمومي عملوا وبذلوا التضحيات دون انتظار الجزاء والمكرمات، ولم يغادروا مواقعهم كما فعل كثيرون وقت الفوضى وانعدام المسؤوليّة وغياب الوازع الوطني لدى كثيرين في وقت كانت فيه البلاد تحتاج جميع أعوان الدولة وعملتها وإطاراتها.
حينها وجدت تونس الإعلاميين والإتصاليين في الإدارة العامّة للإعلام وفي رئاسة الجمهوريّة بقرطاج وفي رئاسة الحكومة بالقصبة وفي كلّ الوزارات والإدارات والمنشآت، لقد عمل الإتصاليّون والإعلاميّون العموميّون بلا حسابات ونكروا ذواتهم وسجّلوا حضورهم في أوقات عصيبة مرّت بها تونس.
ولم يعمدوا مثل ما فعل كثيرون إلى نهش “اللحم الحيّ” للدولة الجريحة النازفة في تلك الظرفيّة.
معشر الإعلاميين والإتصاليين غلّبوا مصلحة البلاد على حاجاتهم المهنيّة والإجتماعيّة الملحّة لكن ثبت جليّا وانكشف بوضح أن لا أحد من هؤلاء المسؤولين أعار اهتماما لتلك المجهودات ولا أحد منهم قدّر تلكم التضحيات حقّ قدرها ، والدليل قطاع عليل هشّ، وضعيّات السّواد الأعظم من أهله مهمّشة رواتبهم دانية متدنّية لا تقبل المقارنة بزملائهم في المؤسسات الإعلاميّة ذات الصّبغة العموميّة المشار إليها سلفا.
مطالب المكلفين بالإعلام والإتصال العمومي مهنيّة اجتماعيّة صرفة لا سياسة ولا أدلجة وفي ظاهرها ولا طيّات لها ، فهم طينة من الكفاءات والطاقات الماهرة المختصّة الذين يترفّعون عن دسّ أنوفهم في ما ليس لهم به علم وهم أكثر من يقدّر تونس ويحبّ مصلحتها وهذا ما أثبتته وتثبته الوقائع والمواقف السابقة والراهنة واللاّحقة، مطلبنا إعادة الإعتبار ونيل حقوق شغليّة عاديّة مشروعة يتمتّع بها أمثالنا ونظراؤنا لا أقلّ ولا أكثر.
