النقابة الوطنيّة للمكلّفين بالإعلام والإتصال العمومي تدعو إلى إسناد “بطاقة اتّصالي حكومي و تفعيل منحة الصحافة

 -إسناد “بطاقة اتّصالي حكومي” للمكلفين بالإعلام والإتّصال العاملين بإدارات ومكاتب الإعلام والإتّصال بمصالح رئاسة الحكومة وبالوزارات والمنشآت والهياكل والمؤسّسات الحكوميّة.

-تفعيل “منحة الصحافة” المسندة لـ “أعوان الصحافة” العاملين بالإدارات العموميّة وتعميمها على جميع المكلفين بالإعلام والإتّصال في سائر مكاتب الإعلام بجميع المؤسسات الحكوميّة.

كما أكدت النقابة أنه على إثر استثناء المكلفين بالإعلام والإتّصال العاملين بإدارات ومكاتب الإعلام الراجعة بالنظر لمصالح رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات والمنشآت والمؤسسات الرسميّة والحكوميّة من بطاقة “صحفي محترف”، وفقا لما قرّرته اللجنة المكلفة بإسناد البطاقة وقامت بتنفيذه.

وذلك تبريرا بالإستناد إلى ما ورد في مضموني الفصلين (7 و8 ) المحدّدين لصفة “الصحفي المحترف” ومهامّه والمقاييس التي على أساسها يتمّ إسناد البطاقة، على إثر ذلك صار المكلفون بالإعلام والإتّصال الذين يباشرون مهنة الإعلام والإتّصال “بلا هويّة” لا سيما بالرّجوع إلى عملهم الإعلامي والإتّصالي الخصوصي سواء كان مكتبيّا أو ميدانيّا ، لذلك وباعتبار  أن رئيس الحكومة هو المشرف الاول على المؤسسات الحكوميّة وعلى هذا الملفّ بالأساس، وبالنظر إلى أنّ الإعلاميين والإتصاليين هم أبناء مؤسسات الدولة الرسميّة والحكوميّة.

 فمن حق اإعلاميين والاتصاليين العموميين بطاقة “اتصالي حكومي” تضبط هذه الهويّة الإعلاميّة والإتّصاليّة المفقودة في الوقت الرّاهن، وتمكّن من تيسير مهامّ أهل القطاع وكذلك في ما يتعلّق بمسألة تسهيل التّنقّل.

ونظرا للجهود المبذولة للمكلفين بالإعلام والإتّصال، أقرّت الدّولة سنة 1989 إسناد منحة للصحفيين بوزارة الإعلام سابقا والمشتغلين بإدارات إدارات الدولة المختلفة، وذلك بإصدار أمر وإقرار العمل به منذ 30 مارس 1989، ثمّ إجراء تنقيح عليه وإضافة ( الفصل 47 مكرّر جديد) صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة بتاريخ 13 ديسمبر 2002 يرفّع من قيمة المنحة إلى 50 دينار شهريّا.

كما أكدت الرسالة أنّ فئة قليلة فقط تتقاضى هذه المنحة التي لم تتجاوز منذ تاريخ العمل بها حدود ( 35 دينارا) استنادا إلى ما تثبته الوثائق الإداريّة والماليّة المتعلّقة بالأجور، إلى جانب ذلك فإنّ فئة واسعة من المكلفين بالإعلام والإتّصال محرومون منها إلى اليوم.

فالمكلفون بالإعلام والإتّصال رغم اختلاف رواتبهم الوظيفيّة وتصنيفاتهم المهنيّة إلا انه لابد أن تتخذ قرارات تنصفهم في أبسط حقوقهم الشغليّة الأساسيّة.