إثر صرف تعويضات مالية لفائدة 4400 فلاّح من ولاية جندوبة عن أضرار فياضانات شهر فيفري من السنة الحالية التي اجتاحت بعض مدن وقرى الجهة ولقد عبروا عن إستيائهم من المبالغ المرصودة لهم .
والتي اعتبروها لا ترتقي الى مستوى قيمة الأضرار التي لحقت آراضيهم ومزارعهم وخاصة خلال زيارة وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي والتي استهلها بالوقوف على مدى تقدم مشروع الطريق السارة وداي الزرقاء – بوسالم ومدى تقدم الاشغال بكل من الجسر على وادي بوجعارين ببوسالم والجسر المضاعف على وادي مجردة بمدينة جندوبة .
وزيارة مشروع معالجة الانزلاقات الارضية بمنطقة عين بومرشان من معتمدية عين دراهم وتهيئة المعبر الحدودي المشترك للأمن والديوانة ببوش .
كما عاين مشروع معالجة الانزلاقات الارضية بالطريق الوطنية رقم 17 ومشروع تهذيب الطريق الوطنية رقم 7 وقد شهدت زيارته للجهة وقوع حادث مرور حيث اصطدمت سيارة شرطة النجدة بالرتل الموافق للوزير بأحد المواطنين على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 بمنطقة وادي غريب من معتمدية فرنانة.
وأدّى الحادث الى وفاة شيخ في الستينات من عمره وقد احتجّ بالمناسبة عدد من سكّان المنطقة وأغلقوا الطريق للفت انتباه السلط المعنية بضرورة تركيز مخفظات السرعة بهذه الطريق وعلى مستوى المنطقة السكنية بوادي غريب وتكررت نفس عملية الاستياء لدى الزيارة الميدانية التي أدّاها نجيب درويش وزير البيئة والتنمية المستدامة الى مدينة بوسالم .
والتي استهلها بالوقوف عند نقطة تصريف المياه المستعملة الصناعية المتأتية من شركة ألبان الشمال الغربي في وادي كساب في منطقة الروماني كما عاين رفقة السلط الجهوية يتقدمهم والي الجهة الحبيب السكندراني المحطة الرئيسية للضخ بحي فطومة بورقيبة واطلع على مدى تقدم أشغال اصلاح القناة الرئيسية للتطهير بذات الحي ثم ختم زيارته بمعاينة المتنفس على مستوى وادي المالح طريق تيبار.
ولتوضيح الرؤية بحثت جريدة “الاعلام الجديد “في الموضوع بالاتصال بالسيد عمّار البلحي رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة الذي أكّد أن عملية حصر وجرد أضرار الفلاّحين تمت عن طريق لجان محلية يرأسها معتمد المنطقة المتضررة وممثلين محليين عن كل من الخلايا الترابية للارشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والنقابة الوطنية للفلاّحين والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وممثّلي المجتمع المدني ليتم صرف التعويضات على أقسام لأسباب تقنية خاصة بعمل وزارة المالية وهو ما أحدث بلبلة في تأخر صرف التعويضات لبعض الفلاّحة اعتقادا منهم انه تم اقصائهم والحال أن العملية مرتبطة بتحويل المبالغ المالية بتأشيرة وزارة المالية عبر تقسيط المبلغ المخصص لهذه التعويضات.
والذي كان في حدود 4 آلاف دينار و898043.885 في البداية ولفائدة 4200 متضرر من الفلاحين لتتم اضافة قائمة تكميلية في اطار ملحق بـ200 فلاّح متضرر آخر حيث بلغ المبلغ الجملي والنهائي للتعويضات 5 آلاف دينار وخصص النصيب الوافر للتعويض لأصحاب الاراضي الزراعية بالمناطق السقوية وخاصة مزارعي الخضروات لما تتطلبه من مصاريف أكبر من غراسة الحبوب والبقول .
وقد تم صرف الى حد الان 4 آلاف دينار في انتظار استكمال صرف الـ1000 دينار لبقية المتضررين منتصف الاسبوع القادم وأما في ما يخصّ الاستياء من التعويضات أفادنا محدثنا أنه يمكن للمتضررين الذين لم يقتنعوا بالمبالغ المرصودة لهم تقديم اعتراضات كتابية لدى رؤساء اللجان المحلية .
التي قامت بجرد الاضرار اي السادة المعتمدين دون إلقاء المسؤولية على كاهل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة لوحدها والتي هي الان بصدد تحمّل تطاول بعض الفلاّحة على اطاراتها وأعوانها مشيرا الى أن المسؤولية مشتركة وان أي تجاوز تتحمّله اللجان سالفة الذكر بكامل مكوناتها وعناصرها لأن عملية حصر الأضرار كانت تقريبية وحسب تصريحات الفلاحين المتضررين كجزء من البحث المجرى في تحديد الأضرار ثم معاينتها ميدانية حسب كل حالة وهي تعويضات لا تخص فياضانات الأودية فقط وانما التعويضات عن الاضرار الناتجة أيضا عن ركود المياه
