هذا الاضراب هو نتيجة التهميش و السياسة الاقصائية التي يعاني منها البحارة و أصحاب المراكب من أبناء الجهة الذين نددوا في عدة مناسبات بتنظيم القطاع و منع الدخلاء عليه الذين باتوا يزاحمونهم على مياههم خاصة بعد منعهم من إصطياد انواع معينة من الاسماك .
ناهيك عن اسغلال بعض المساحات لتربية اسماكهم و الاستثمار في القطاع مما جعل ابناء الجهة من البحارة الذين يعانون من التهميش و نقص في المعدات المتطورة يزدادون تراجعا لا من حيث الموارد البحرية فقط بل على السوق المحلية التجارية حيث قلت حضوضهم امام الدخلاء و المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال.
كما اوضح السيد محمد خليل انه سيتم عرض جميع مراكب الصيد للبيع تدعيما لحركتهم الاحتجاجية خاصة و ان السلطات المعنية لم تستجب لمطالبهم السابقة.
