والنقابة من جهتها لا تبدي أسفها الشديد فحسب لموقف “الجمعيّة التونسيّة للمكلفين بالإعلام والإتصال” تعليق مشاركتها في الأعمال الجارية في الغرض، وإنّما أكثر من ذلك على اعتبار فقدان مكوّن هامّ في إثراء مشروع “التنسيقيّة” الذي سيجمّع الهياكل وسيكون بمثابة المقرّب والمؤطّر والفضاء المفتوح لكافّة الإتصاليين في جميع المواقع سواء كانت رسميّة حكوميّة أو عموميّة أو خاصّة.
وتدعو “النقابة” شقيقتها التوأم “الجمعيّة” بالنظر إلى تلازم فترتي تأسيسهما زمنيّا وكذلك بالنسبة للروابط الوثيقة التي تجمعهما على مستوى التعاون والتنسيق وتبادل المشورة إلى العدول عن قرارها، وإلى التحاق ممثليها مجدّدا بأعمال الهيئة التأسيسيّة لمشروع “التنسيقيّة” لتكون حاضرة وفاعلة مثل بقيّة المكوّنات الأخرى المشاركة.
وتلفت النقابة النظر إلى دعمها لكلّ المواقف البنّاءة التي من شأنها أنّ تتقدّم بالمستوى المتدنّي للقطاع ومردوديته المهنيّة، وهو أمر بشهادة الجهات الرسميّة نفسها قبل النقابات والجمعيّات، وبالخصوص الأوضاع المزرية للمكلفين بالإعلام والإتصال العمومي الذين يبحثون عمن يدافع عن حقوقهم دون أن يساوم معهم أو غيرهم، والذين أودّ أن أعلمهم أنّ النقابة تطرق اليوم أبواب الحكومة والمسؤولين المعنيين من أجل ردّ الإعتبار لهم ونيل حقوقهم، وتبشّرهم أنّ الفترة القادمة ستكون موعدا لتحقيق مكتسبات تفرحهم وترفع عنهم شيئا من الغبن والغمّة التي درجوا على معايشتها.
وتؤكّد النقابة أنّها تتقاسم مع “جمعيّة الإتصال الإجتماعي” موقفها الداعي لضرورة استكمال المشروع التي شارفت على الإنتهاء في انتظار التحاق الهياكل المعنيّة بقطاع المكلفين بالإعلام والإتصال، وترحّب في الوقت نفسه بكلّ الجمعيّات الجديدة النّاشطة من أجل مصلحة القطاع وأهله، وتدعوهم إلى وحدة الصفّ والتكاتف.
وفي الختام، لا يمكن للنقابة أن تمرّ مرور الكرام على المجهودات التي بذلها “مركز السفير لتكوين الصحفيين والإتصاليين” من أجل أن يرى مشروع “التنسيقيّة” النّور بالإضافة إلى دعمه للهياكل النقابيّة والجمعياتيّة حتّى ولو بالكلمة، على اعتبار أنّ النقابة لا مصلحة لها ولا منفعة ترغب فيها من أيّ طرف من الأطراف، وهي تعمل بمجهودات أبنائها ودون امكانيّات تذكر، وهي تجتهد وتعمل وتسعى، لا يريد أهلها من أحد لا جزاء ولا شكورا، وهم للأمانة أخلاقهم ومبادؤهم ومستوياتهم التعليميّة والمهنيّة لا تسمح لهم إلاّ بأن يكونوا شرفاء لا غير.
