كما تمثل المؤسسات المصدرة كليا نسبة 0.61% مقارنة بالنسبة الوطنية وما نسبته 0.49 % من حيث عدد مواطن الشغل كما تمثل الإستثمارات الأجنبية المباشرة 1.11 % مقارنة بالنسبة الوطنية .
وما نسبته 0.86 % من حيث عدد مواطن الشغل إذ تنتصب بالجهة 63 مؤسسة صناعية من بين 5670 مؤسسة وطنية تشغل 3247 شخصا من بين 508256 موطن شغل بالمؤسسات الصناعية الوطنية ويبلغ عدد المؤسسات المصدرة 16 من بين 2622 مؤسسة صناعية مصدرة كليا على المستوى الوطني وتشغل هذه المؤسسات 1612 موطن شغل من بين الـ323634 موطن شغل بهذه المؤسسات على المستوى الوطني .
أما عن الإستثمار الاجنبي بالجهة فيتجسم من خلال انتصاب 12 مؤسسة فقط من بين الـ1080 مؤسسة صناعية أجنبية ببلادنا لتساهم في توفير فقط 1484 موطن شغل من بين الـ172053 موطن شغل لهذه النوعية من المؤسسات على المستوى الوطني وفي قراءتنا لقاعدة هذه البيانات والارقام يتبيّن أن النسيج الصناعي بالجهة ضعيف .
و لا يعكس المكامن الحقيقية وفرص الاستثمار المتاحة كما يؤكد غياب الصناعات التحويلية بولاية جندوبة وعدم قدرة الجهة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالرغم من تصنيفيها ضمن مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية وإفرازها بجملة من الامتيازات الخصوصية.
كما أن أغلب المؤسسات المصدرة تنشط في مجال صناعة الملابس الجاهزة باعتماد المناولـة” la sous traitrance” وهو نشاط غير منتظم باستثناء مؤسسة ناشطة في مجال صناعة الأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات و 4 مؤسسات ناشطة في مجال تحويل الخفاف.الذي يشكو هو الاخر من عديد الصعوبات خاصة على مستوى التزود بالمادة الأولية.
كما يمثل قطاع الصناعات الغذائية 54% من النسيج الصناعي ونسبة 34،46 % من اليد العاملة إلا أن هذا القطاع لا يعكس المكامن الحقيقية للاستثمار باعتبار ان أغلب المؤسسات ناشطة في مجال المشاريع التكرارية التي تمثل نسبة 80 % حيث نسجل وجود 08 مخازن تبريد و11 مخبزة و06 معاصر ووحدتين لصنع العلف المركب.
كما أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة رغم ما يوفره من يد عاملة بما نسبته 20،66 % الا أنه ظل يعتمد على المناولة ومرتبط باحتداد المنافسة في السوق العالمية حيث يتسم بعدم الانتظام ليوفر من جهته قطاع الصناعات الكهربائية 26 % من اليد العاملة بفضل تواجد وحدة مختصة في صناعة الأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات بالجهة.
ومن جهته يوفر قطاع الصناعات المختلفة 10،66% وهو يعتمد بالأساس على 4 وحدات مختصة في تحويل الخفاف ولكنها تمر بصعوبات اقتصادية بسبب قلة المادة الأولوية من الخفاف بالرغم من أن الجهة توفر نسبة 90 % من هذه المادة ليبقى قطاع صناعة مواد البناء هو الاخر ضعيفا ولا يعكس فرص الاستثمار المتاحة في مجال المواد الإنشائية .
كما تعيش الجهة تنمية صناعية غير متوازنة بين معتمديات ولاية جندوبة حيث تستأثر معتمديات جندوبة وطبرقة وبوسالم وجندوبة الشمالية نسبة 80 % من عدد المؤسسات ونسبة94،45 % من عدد مواطن الشغل وذلك لتوفر البنية التحتية الملائمة من مناطق صناعية وغيابها ببقية المعتمديات.
