وذلك ضمن أول محاكمة علنية في هذا الملف الذي رفع فيه القضية القائمون بالحق الشخصي وهم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد شكري بلعيد وهم والده صالح العبدي والسيدة بسمة الخلفاوي في حق ابنتيها فيروز وندى وتضم قائمة هؤلاء المتهمين الاربعة كل من وجدي بن نور الدين بن يوسف كافي وهو من مواليد 30 جوان 1984 بتونس وهو عامل يومي قاطن بمدينة الكاف وهو حاليا بحالة سراح الى جانب المتهم خالد بن محمد العيد بن محمد الزديني وهو من مواليد 21 فيفري 1979 بالكاف ويقطن حاليا بحي الزيتونة بالكاف وهو في حالة سراح .
أما المتهم الثالث فهو حمزة بن محمد فوزي بن يونس بن بدر وهو من مواليد 7 ديسمبر 1987 بالكاف ويقطن بنهج القصبة بالكاف وهو عامل يومي وحاليا بحالة سراح .
والمتهم الرابع هو أحمد بن محمود بن خميس الرياحي المولود بمجاز الباب بولاية باجة في 17 أفريل 1980 وهو عامل يومي يقطن حاليا بقبلاط بباجة وهو حاليا موقوف على ذمة هذه القضية .
أما التهم الموجهة لهم فهي ارتكاب جرائم الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية والإنضمام الى تنظيم له علاقة بتلك الجرائم واستعمال اسم ورمز قصد التعريف بتنظيم ارهابي وبأعضائه ونشاطه والإنضمام خارج تراب الجمهورية الى مثل ذلك التنظيم واستعمال تراب الجمهورية لإنتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل ارهابي خارج تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لإرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير معلومات لفائدة أشخاص .
بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم ارهابية وإعداد محل لإجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع وجمع تبرعات بصفة مباشرة الغرض منه تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والإنضمام الى داخل تراب الجمهورية الى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق اغراضه.
وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية واستعمال تراب الجمهورية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وإعداد محل لإجتماع أعضائه والمساعدة على ايوائهم وإخفائهم وجمع أموال مع العلم أن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وهي الجرائم الناتج عنها وفاة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البضع بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي .
وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك الواقع منهم ذلك بتونس دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بها وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها طبق الفصول 1و2و5و4و11و13و14و15و16و17و18و19و30و31 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنت 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والفصول 32و68و69و70و72و201و202 من المجلة الجزائية والفصول 1و2و14و15و17و21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 الواقع منه ذلك دائرة قضاء المحكمة الإبتدائية بتونس وقبل مضي الأمد المسقط لحق التتبع.
هذا ويذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد في شخص ناطقها الرسمي السيدة بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد دعت جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في ميدان حقوق الانسان والديمقرطية إلى القيام بالحق الشخصي باعتبار تضررها المباشر من عملية الاغتيال هذه .
معتبرة أن مقاومة الارهاب مدخله الاساسي هو الكشف عن حقيقة هذا الاغتيال السياسي لشهيد الوطن والشعب شكري بلعيد كما يشار الى أن المحامي محمد جمور عضو هيئة الدفاع في القضية أكد أنه تم تفكيك ملف هذه القضية الى جزئين وهو القضية التي ضمت 30 متهما الى جانب قضية آخرى تعهد بها قاضي التحقيق وشملت متهمين آخرين بينهم من لقي حتفه في أحداث ارهابية على غرار كمال القضقاضي ومتهمين آخرين مثل لطفي الزين وأحمد الرويسي وأبو بكر الحكيم.
