احتضنها أحد نزل مدينة طبرقة على مدار يومين ونظمها مكتب التدريب والاسناد بمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بجندوبة.
وذلك من خلال تقديم السيدة أحلام العرفاوي معتمدة باجة الجنوبية لمداخلة بعنوان“دور العمدة في مجال الاحاطة الاجتماعية”.
ومن جهتها تقدّم السيدة منيرة الخلفي رئيسة مصلحة التهيئة العمرانية بالادارة الجهوية للتجهيز بالكاف مداخلة بعنوان“دور العمدة في مجال التهيئة العمرانية والتعمير العملياتي” .
وقد تضمّن برنامج اليوم الاول من هذه الندوة التي أشرف على افتتاحها المعتمد الاول بولاية جندوبة تقديم مداخلة بعنوان”التنظيم السياسي والاداري بالبلاد التونسية” للأستاذ كريم بن شعبان كاهية مدير بالادارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية ومداخلة ثانية بعنوان “دور العمدة في مجال التنمية المحلية” وقدّمها الاستاذ محمد العربي المناعي مدير التخطيط بديوان تنمية الشمال الغربي .
وتزامن افتتاح هذه الندوة مع اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمس الجمعة 2 أكتوبر الجاري على مجلس وزاري مضيّق انعق بالقصبة وتدارس مشروع المجلّة الجديدة الاستثمار ومشاريع النّصوص القانونية المتعلقة بها بناء على التّشخيص المعمّق لمواطن الضّعف في المجلة الحالية.
وفي ضوء نتائج ما تمّ انجازه من دراسات واستشارات ولقاءات مع الهياكل التي تعنى بالإستثمار والمنظّمات الوطنية والمهنية وغيرها ومؤسسات التمويل وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء والجامعيين.
وفي هذا الاطار يعدّ العمدة من الاطارات المهمّة على المستويين الجهوي والمحلي كآلية مباشرة للتواصل مع المواطنين وتمكينهم من المعلومة الخاصة بالمستجدذات في مجلة الاستثمار بعد تنقيحها وفي تحفيزهم على العمل والاستثمار بجهاتهم.
وحسن استغلال مخزونها الطبيعي في بعث مشاريع ذات خصوصية وذات تشغيلية واعدة كما تنعقد هذه الندوة في الوقت الذي ينتظر فيه العمد”الافراج”عن القانون المنظم لعملهم حيث يطالبون بادراجهم ضمن أعوان الوظيفة العمومية والترفيع في منحة تنقلهم الشهري.
التي لا تتجاوز الـ30 دينارا وذلك منذ رصدها لـ20 سنة خلت اضافة الى المطالبة بالترفيع في مرتبهم الشهري الذي لا يتجاوز 426 دينارا وباعادة هيكلة عملهم ضمن مكاتب ادارية مجهزة ومعززة بالاطار العمّالي كما تنعقد هذه الندوة في الوقت الذي يشكو منه عدد من عمد ولاية جندوبة من ثقل العمل خاصة أنهم ينوبون زملائهم الذين تقاعدوا ولم يتم تعويضهم .
مما يتسبب لهم في مشاق التنقل لمناطق وعمادات بعيدة عن مقرات عملهم واقاماتهم لمسافات تصل الى قرابة الـ50كم لنيابة زملائهم وتقديم الخدمة الادارية والاجتماعية للمواطنين في ظلّ وجود مسالك وعرة بالجهة وبعيدة تجبر العمدة الذي ينوب زميله على كراء سيارة للتنقل على حسابه الخاص.
كما يعانون مما تسببه النيابات من مشاكل في العلاقة مع المواطنين مما لا يساهم في ارتقاء الخدمات الخدمات لهم الى مستوى الجودة المطلوبة لعدم معرفتهم بحاجات الفئات المستهدفة من عمادات ليست لديهم أي معلومات ومعطيات ضافية عن خصوصيات سكّانها.
