المغرب ترفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء

حيث أكد  أن المغرب سيرفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء.

كما أوضح الملك، في ختام الخطاب الذي تلاه الأمير مولاي رشيد، أن العديد من القوى الدولية تدرك، تماما، بأن التصورات البعيدة عن الواقع، التي تم إعدادها داخل المكاتب، والمقترحات المغلوطة، لا يمكن إلا أن تشكل خطرا على الأوضاع في المنطقة.

وأعرب الملك عن أمله في أن تواصل منظمة الأمم المتحدة جهودها من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية، والتزامها باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، لتحقيق تطلعات شعوب العالم إلى السلم والأمن والاستقرار، مشيرا إلى إن المنظمة، التي تحتفل بذكراها السبعين، قد بلغت سن النضج والحكمة والمسؤولية، “وهي نفس المبادئ والقيم التي يجب أن تحكم عمل المجموعة الدولية في حل الخلافات الإقليمية “، كما أن عملها، يضيف الملك، لا ينبغي أن يكون سببا في زعزعة استقرار الدول التي تساهم في العمل والتعاون متعدد الأطراف.
وفي سياق آخر، أبرز الخطاب الملكي أن المغرب يقدم إجابات وطنية تساهم في الجهود الدولية لرفع التحديات الكونية غير المسبوقة، “سواء تعلق الامر بالهجرة وحقوق الانسان، أو بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أو بمحاربة الارهاب، فإن المغرب يقدم إجابات وطنية ، تشكل إضافة نوعية، تساهم في الجهود الدولية لرفع هذه التحديات الكونية غير المسبوقة ” يورد الملك.

وأضاف الملك أن المملكة المغربية، بحكم موقعها الجغرافي واختياراتها الاستراتيجية، تنخرط في مختلف الاشكالات والقضايا العالمية، مبرزا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها والتي احتفلت هذه السنة بذكراها العاشرة، قد ساهمت في الحد من الفقر والهشاشة والإقصاء، وفي تقليص الفوارق بين الجهات.
كما مكنت المغرب، يزيد الملك، من بلوغ الهدف الاول من أهداف الالفية للتنمية، منذ سنة 2013، وهو ما جعل الهيآت الدولية تصنف البلاد في المرتبة الثالثة من بين الدول الخمس الأوائل في العالم التي اعتمدت أحسن البرامج والمبادرات ذات النفع العام، مؤكدا أن المغرب مستعد لوضع تجربته، في هذا المجال، في خدمة شركائه، وخاصة بإفريقيا.

وأكد الملك محمد السادس، في ذات الخطاب، أن المملكة المغربية تأمل أن تساهم أهداف التنمية المستدامة في بلورة برنامج طموح يصحح الاختلالات التي يعرفها التعاون الدولي، مضيفا أن حصيلة أهداف الألفية للتنمية أبانت عن تقدم ملموس، ما بين 1990 و2015، إلا أن حجم الفوارق بين المناطق عبر العالم، وداخل بعض الدول، يعد مصدر قلق مشروع، مشددا على أن “هذا الوضع، الذي يسيء لصورة التعاون الدولي، ويضع عملنا الجماعي موضع شك داخل الأمم المتحدة، لا ينبغي أن يكون مرادفا للفشل، بل يجب أن يدفع كل الفاعلين إلى التساؤل عن أحسن الطرق،للنهوض بالتنمية، وتصحيح الاختلالات التي يعرفها التعاون الدولي”.

وأشار الخطاب الملكي إلى أن إعداد خطة التنمية للسنوات الخمسة عشر القادمة يجب أن يستند على تقييم موضوعي لما تم القيام به منذ سنة 2000، مبرزا أن المملكة المغربية تأمل أن تساهم أهداف التنمية المستدامة في بلورة برنامج طموح لتغيير الأوضاع، على جميع المستويات، وطنيا وجهويا ودوليا، كما أشار إلى أنه كيفما كانت وجاهة خطة التنمية المستدامة وآفاقها فإن مصداقيتها تظل رهينة بمدى القدرة على توفير الموارد الضرورية لتمويلها، لافتا إلى أن التعاون الدولي ينبغي أن يتلاءم مع الواقع الدولي الجديد، وأن يتحرر من إرث الماضي، ومن الحسابات الجيو – سياسية، ومن الشروط التعجيزية للحصول على الدعم.
وقد كشف وباء إيبولا ، يضيف الملك، أنه، “باستثناء عبارات التضامن التي تقتضيها الحالة ، فإن الدعم الدولي للبلدان المتضررة لم يكن كافيا. بل كان دون مستوى ما يقتضيه الوضع الخطير من تعبئة والتزام”.

 مبرزا أن تحقيق التنمية لا يتم بقرارات بيروقراطية، أو من خلال تقارير تقنية جاهزة، تفتقد للمصداقية، ومضيفا أن الأمر يتطلب المعرفة العميقة بواقع الشعوب وخصوصياتها، والتحليل الموضوعي للظروف التي تعيشها، والعمل الميداني الجدي الذي يستجيب لتطلعاتها وانشغالاتها الحقيقية

ودعا الملك محمد السادس منظمة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والجهوية، لإعداد خطة عمل للتحول الاقتصادي بإفريقيا، وتوفير موارد قارة لتمويلها، كما دعا لوضع السلم والاستقرار في صدارة الأولويات، للوقاية من النزاعات، والتصدي للتطرف والإرهاب، ومعالجة إشكالية الهجرة وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار كرامة المهاجرين، وصيانة حقوقهم الأساسية، وتتصدى للأسباب العميقة لهذه الظاهرة.

وشدد الملك على أن إفريقيا، اليوم، رغم مؤهلاتها، توجد في مفترق الطرق، وأنه بدون دعم دولي جوهري ملموس فإنها ستعرف تفاوتات صارخة وخطيرة بين دولها؛ دول تنخرط في مسار التنمية والتقدم، ودول تعاني في مشاكلها، وتغرق في الفقر والجهل وعدم الاستقرار.

وقال الملك: “أعرف جيدا الاوضاع الصعبة بإفريقيا وأعرف ما أقول، والواقع أن عددا من الأفارقة يعيشون ظروفا قاسية جدا. والحقيقة أكثر قساوة ومرارة مما تشير إليه تقارير بعض المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية”، متابعا أن “حياة الأفارقة كلها كفاح وتحديات يومية، يواجهون قساوة الظروف وقلة الموارد، لكنهم أيضا يعيشون بكرامة، وفي التزام وطني صادق من أجل غد أفضل”،

وأبرز أن معالجة هذا الوضع تقتضي اعتماد رؤية إدماجية، متناسقة ومتكاملة الابعاد، على المدى المتوسط، وتتطلب مبادرات عملية عاجلة، “لأن تفاقم الأوضاع، والضروريات اليومية الملحة، لا يمكن أن ينتظر حتى تستفيق البيروقراطية الدولية لاتخاذ القرارات”، مؤكدا أن “إفريقيا يجب أن تكون في صلب التعاون الدولي،من أجل التنمية، لمساعدتها على التخلص من ماضيها الاستعماري، وتحرير طاقاتها”.