صرّحت سامية أنها إتصلت مؤخرا بلجنة ” الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” التي يترأسها الأستاذ توفيق بودربالة و بعد إستفسارها عن القائمة الرسمية لشهداء ثورة الحرية و الكرامة صدمت بأن هذه القائمة لم تتضمن أسماء الأمنيين و العسكريين الذين أستشهدوا في نفس الأحداث .
و هو ما حزّ في نفسها و في نفس كافة أفراد عائلتها التي كانت ننتظر صدور هذه القائمة بفارغ الصبر نظرا لأهميتها التاريخية و المعنوية وخاصة بالنسبة الى أمها حسب رسالتها التي كانت تريد رؤية اسم ابنها من بين الأسماء التي توثق تاريخيا عبر الأجيال واعتبرت ذلك “أبسط رد جميل لأرواح الأبطال”.
ودعت سامية المحيمدي من خلال رسالتها رئيس الجمهورية لتدارك الموقف وأشارت في رسالتها المذكورة الى أن شهداء ثورة الحرية و الكرامة كلهم أبناء هذا الوطن و لا يجب التمييز بينهم حسب وظائفهم فكلهم حسب ما جاء في رسالتها المذكورة”سقوا بدمائهم الزكية تراب وطنهم …لذلك لا يجب التفريق أو التمييز بينهم فكل أبناء تونس هم جنودها ” جدير بالذكر الى أن قصة استشهاد هشام المحيمدي تعود إلى الليلة الفاصلة بين 15 و 16 جانفي 2011 عندما كان الشهيد بصدد أداء وظيفه في الحراسة بالسجن المدني ببنزرت، وقد شهد السجن حالة من الفوضى في صفوف المساجين مما استوجب طلب التعزيز من السجن المدني بالناظور ومن وحدات الجيش الوطني.
وقد تم استعمال الرصاص الحي في محاولة لتهدئة الوضع إلا أن إحدى الرصاصات اخترقت جسم الشهيد وأدت إلى وفاته ليتحوّل استشهاده الى قضية تناولتها الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس وانحصرت فيها الشبهة آنذاك في مقدم بالجيش الوطني وقد أحيل بحالة سراح ووجهت إليه تهمة حسب الفصل 217 من المجلة الجزائية التي تنص على القتل على وجه الخطأ .
