اليوم الوطني للمرأة هذه السنة هو بمثابة مالناسبة لاستعراض ما حققته المرأة من المكتسبات الهامة التي جاء بها دستور 2011 ، لصالح المرأة المغربية والذي مكنها من موقع ومكتسبات متميزة يحتاج تفعيلها على أرض الواقع إلى إصرار ونضال متواصلين، ليس فقط من قبل المرأة، بل وكافة مكونات المجتمع.
فالنهوض بحقوق النساء مسألة لا تعني فقط القطاعات الوزارية والمؤسسات الرسمية، بل تهم أيضا مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذا القطاع الخاص.
وبالفعل، فقد جاء الدستور الجديد بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص القانون االمغربي للبلاد على إجراءات عملية، من قبيل التمييز الإيجابي، ولاسيما في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذلك إحداث آليات في هذا الشأن.
وتشكل دسترة مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز أهم مكتسب نوعي جديد يروم إعطاء الحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة وترسيخ أسس الدولة الحديثة في مجال النهوض بحقوق المرأة، فضلا عن أوراش الإصلاح الكبرى التي انطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المرأة المغربية من موقعها المستحق داخل المجتمع.
وحظيت المرأة المغربية بعناية خاصة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، من خلال مختلف المبادرات الاجتماعية التي أطلقها الملك، ولا سيما إصلاح مدونة الأسرة، وهي مبادرة رائدة حظيت بإشادة دولية باعتبارها إصلاحا طلائعيا يحتذى به على المستويين الإقليمي والعربي.
ولتعزيز هذه المكتسبات وتنزيل النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المرأة على أرض الواقع، بادر المغرب إلى سن سلسلة من القوانين تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة ودعم حقوقها ومكانتها، من خلال مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ومشروع مرسوم يخص إحداث مجلس للمرأة.
ومن المبادرات التي تندرج في سياق تفعيل مقتضيات الدستور، هناك خطة “إكرام” (2012-2016) التي وضعتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على مبادئ الإنصاف والمساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي من أجل تحسين صورة المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضدها من خلال تطوير القوانين ومأسسة الرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
وتركز الخطة أيضا على تحسين نظام التعليم والتكوين على أساس المساواة والإنصاف، من خلال تعميم ولوج كافة الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي ومكافحة الهدر المدرسي ومحاربة أمية النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لصالح فتيات الوسط القروي.
وقد كان لإقرار مدونة الأسرة، من دون شك، تأثير حاسم على النهوض بحقوق المرأة في المغرب، كما تشهد بذلك العديد من المكتسبات التي سجلت منذ سنة 2003 في مجال تعزيز حقوق المرأة ومكانتها داخل الأسرة خاصة والمجتمع المغربي بشكل عام.
وجاءت مدونة الأسرة الجديدة بمستجدات مهمة، كان من بينها على وجه الخصوص، احترام إرادة النساء وكرامتهن في مسألة الزواج والطلاق واللجوء الاختياري للولي عند عقد الزواج وتقييد تعدد الزوجات وإصلاح الطلاق وتدبير الممتلكات المكتسبة بعد الزواج والإقرار بأبوة الأطفال المولودين بعد الزواج.
ومن المؤكد، أن هذه الإصلاحات الكبرى التي تتوخى النهوض بوضعية المرأة، تعد ثمرة للالتزام الشخصي لجلالة الملك ولنضال مختلف القوى الحية طيلة سنوات من أجل هذه القضية النبيلة.
