و تتمثل المواضيع الرئيسية للتدريب في المسؤولية الاجتماعية في القطاع العام والشفافية والمساءلة (المحاسبة)، إضافة الى المتابعة المواطنية في الشؤون العامة ومؤشرات رضا المواطنين على الخدمات المسداة. وأشرف على التدريب ثلة من الأساتذة و الخبراء في هذا المجال.
يسعى مشروع “تعزيز المساءلة والشفافية” إلى تعميق معرفة الشباب لتمكينه من أداء دوره بشكل صحيح و بطريقة ممنهجة وشاملة من خلال تفسير واضح لمسالة المساءلة والشفافية بشكل عام ودورها في التنمية ومكافحة الفقر والتصدي للفساد و دور المجتمع المدني في تعزيز هده الثقافة للوصول إلى الرفع من قدرات المواطنين و دفعهم للمشاركة الفعالة في تنمية المجتمعات المحلية و متابعة الشأن العام بالاطلاع على بعض الأمثلة في افريقيا و العالم ، مع التركيز على فكرة أساسية أن تعزيز المساءلة والشفافية يؤدي إلى الحد من الفساد ويشجع على العمل.
كما تم استعرض العديد من النصوص الدولية التي تشجع على تعزيز ثقافة المواطنة بكل أبعادها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والميثاق الأفريقي بشأن الحكم ومكافحة الفساد والميثاق العالمي لمقاومة الفساد ووجهة نظر القانون التونسي واستعراض بعض الخبرات و مجموعة القوانين التونسية التي تحث على الشفافية و المساءلة و كذالك بعض آليات المساءلة و بالإعتماد على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات و كذلك على الدستور التونسي الجديد.
كما تعرف المشاركين على مفاهيم جديدة للمسؤولية في القطاع العام وخاصة الشفافية و المساءلة والمحاسبة و مناقشة بعض القيم المشتركة و مناقشة أخلاقيات ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالشفافية ورد الحساب وحق الحصول على المعلومة و التي تعتبر حق دستوري وفهم دور الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية والمساءلة.
