كما صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الهادفه إلى توطيد سياسة التعاون والتضامن مع الدول الافريقية،.
سواء في مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والامن والحكامة الترابية ، والصيد البحري وتربية الاحياء البحرية ، وكذا المساعدة الادارية في المجال الجمركي.
وطبقا لاحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك 12 واليا طبقا للتقسيم الإداري للمملكة،لإعطاء ديناميكيه جديده بوجوه جديدة في مستوى تطلعات مضامين وأهداف الجهوية المتقدمةالتي وضع المغرب اسسها لتحقيق اقلاع اقتصادي واجتماعي بمنظور شمولي وعقلاني للتنمية المستدامة.
