أكدت فيه تراجع الإضرابات في القطاعين العام و الخاص (المؤسسات العمومية و الخاصّة ذات الصبغة الصناعية و التجارية)، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية 2014 وكانت نسبة التّراجع ب42 بالمائة .
أكدت فيه تراجع الإضرابات في القطاعين العام و الخاص (المؤسسات العمومية و الخاصّة ذات الصبغة الصناعية و التجارية)، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية 2014 وكانت نسبة التّراجع ب42 بالمائة .
