وكشفت المنظمة أن أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين اختفوا قسرا بين مارس 2011 وأوت 2015 وما زالوا في عداد المفقودين.
كما أكدت منظمة العفو الدولية أنها ستنشر خلال الأشهر المقبلة تقريرا يركز على إنتهاكات متصلة بالإعتقالات ترتكبها جماعات مسلحة غير رسمية.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أن أقارب المختفين ادعوا أنهم اضطروا إلى دفع رشاوى لوسطاء على علاقة وثيقة بأجهزة الأمن السورية للحصول على معلومات عن مصير ذويهم، ووصلت مبالغ الرشاوي إلى مئات الآلاف من الدولارات واضطرت بعض العائلات إلى بيع منازلها لتدبير المبالغ المطلوبة.
وقالت منظمة العفو إنها تنتظر رد السلطات السورية بشأن قضية الاختفاء القسري.
ووصفت المنظمة هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية مطالبة بالسماح بدخول مراقبين دوليين من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والمفوضة من الأمم المتحدة للحصول على معلومات عن المعتقلين.
المصدر: رويترز
