وفي مقابلة أجرتها معها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيلنا» يوم 20 من نوفمبر الجاري في الذكرى السنوية لاعتماد النظام قانونه للعمل، اعترفت وحيدة نغين بأن 13% من النساء الإيرانيات فقط يشاركن في النشاط الاقتصادي ونصف هؤلاء المشاركات يعملن في قطاعات غير رسمية تماما”.
وأضافت نغين قائلة ” إن من بين الإناث اللواتي اعمارهن فوق 10 أعوام، 18.9 من الطلبة و3.6% من العاطلات عن العمل و 60% من ربات البيوت وأن معدل البطالة بين النساء يتجاوز 19% ما يقارب أكثر من ضعف معدل البطالة للرجال وذلك استنادا إلى الأرقام الرسمية التي نشرت في ربيع عام 2015″.
وأشارت نغين في تصريحاتها للوكالة إلى فجوة نسبتها 26% بين عمل المرأة في قطاعات الخدمات والصناعة وأكدت قائلة ”في ربيع عام 2015 تم توظيف 24% من النساء فقط في القطاع الصناعي ويعمل نحو 25% منهن في قطاع الزراعة و50% في قطاع الخدمات”.
وأكدت مستشارة شؤون المرأة في وزارة العمل بأن قانون الفصل بين الجنسين في إيران يشكل عائقا هاما في توظيف النساء مما يحد من أختيارهن لكثير من الأعمال ويقلل من أجورهن ويقوض هيبتهن.
ويذكر أن مسؤولين في النظام الإيراني أبدوا رفضهم القاطع لاحتلال المرأة منصبا في النشاط الاقتصادي بدعوى أنه «يضر العائلة» وكان الملا يوسف طبا طبايي نجاد وهو خطيب جمعة وممثل خامنيي في مدينة أصفهان، قد أكد يوم 18 تشرين الثاني من العام الجاري، أنه ” لا حق للمرأة في العمل،فالرجل يعمل والنفقات مكتوبة عليه وأما المرأة فهي يتوجب عليها أن تحصل على أموالها للأعمال المنزلية من الرجل”.
