ويبدو أيضا أنّ البرامج والمطالب والتّطلعات المزدحمة على طاولة حكومة “الحبيب الصّيد” وخاصّة تسارع دقّات السّاعة في اتجاه انتهاء الفترة المحدّدة لإعداد الوثيقة التوجيهيّة التي ستضبط على ضوئها خارطة طريق المخطّط” التّنموي الخماسي ( 2016 – 2020 )، هو الذي دفع برئيس الحكومة إلى التعجيل بإيجاد المخرج الصّحيح من النّفق الطويل الذي تردّت فيه البلاد، وربّما رأى “الصّيد” أنّ الخلاص يكمن في كسب الدعم الخارجي والإلتفاف الدولي وبالخصوص فتح مسالك وعلاقات جديدة قديمة كانت نوعا ما مقفلة أو هي موجودة لكن ليست معلنة، الأمر الذي فرضته الحسابات السياسيّة والمصالح الحزبيّة والإديولوجيّات، والتي دفعت بدورها إلى تجنّب الخوض فيها أمام الرأي العام الذي أصبح رهين ما تروّجه الماكينات الإعلاميّة للأحزاب، وأيضا سجين ما يسوقه الإعلام الذي ما زالت استقلاليته وحياديته مثار جدل كبير ومحلّ تشكيك بالنظر إلى الحوادث اليوميّة المسجّلة.
تــونس – المملكة الهاشميّة الأردنيّة … إتفاقيات اقتصادية واستراتيجيّة..وحدة الموقف من الحرب على الإرهاب، وإجماع على توثيق العمل العربي “
أفضت اجتماعات اللّجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة في أعمال دورتها الثامنة في عمّان إلى إمضاء 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكولات للتعاون شملت “برنامجا تنفيذيا للتعاون الصناعي” و”مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي الاردني والمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات بوزارة الخارجية التونسية” و”برتوكول للتّعاون في مجال التنمية الاجتماعية”، للأعـوام ( 2016 – 2018 ).
كما جرى التّوقيع على “برتوكول للتعاون الفني في مجال الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة” و”برتوكول للتعاون الفني في مجال الجيولوجيا والتعدين” و”برنامج تنفيذي للتّعاون في المجال التربوي” و”برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة” و”برنامج تنفيذي لبرتوكول التعاون الصحي” و”برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الشبابي”، جميعهم للسنوات (2016 – 2018 ).
رغــبة أردنيّة في التّعويل على الكفاءات التّونسيّة وإعفاء الأردنيين من التّأشيرة إلى تونس
أكد رئيس الوزراء الأردني “عبد الله النّسور” أنّ الأردن بصدد تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة لإقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم التّونسيين خاصّة في مجالات الطّاقة الشّمسية والصناعات الغذائية والالكترونية، وكذلك تكثيف التّعاون في قطاعات الأدوية والأسمدة و”البوتاس” ومنتجات البحر الميّت لافتا إلى رغبة الأردن في الإستفادة من خبرات تونس في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع تنافسيتها، اضافة الى الإستئناس بالتّجربة التّونسية في مجال دعم حاضنات الاعمال وتصميم الألبسة والنّافذة الموحّدة لخدمات التّصدير، فضلا عن رغبة الأردن في تسهيل تسجيل الادوية الأردنية في تونس.
وكان الأردن قد أعرب على، لسان رئيس وزرائه، عن تقديره للجانب التونسي لإعفاء الاردنيين من شروط الحصول على التأشيرة، مؤكدا أهمية التعاون في مجال السياحة باعتبار البلدين يمتلكان تراثا دينيا وحضاريا وت اريخيا تجعله مقصدا للسياحة العربية والاجنبية.
موقف موحد من الحرب على الإرهاب وتجاه الاوضاع العربيّة والإقليمية
شدّد “الحبيب الصّيد” ونظيره الأردني دعم تونس والأردن المتواصل والثّابت للشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدّولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأّكد الجانبان أهميّة التّوصل الى حلّ سياسي شامل باعتباره الحلّ الوحيد للأزمة وبما يحفظ وحدة الاراضي السورية وسلامتها.
وبشأن الأوضاع في ليبيا، أجمع “الصّيد” و”النّسور” على أهمية تكثيف الجهود الرّامية لإيجاد حل سياسي شامل بما يكفل عودة الامن والاستقرار الى هذا البلد الشقيق، وقد رحبت المملكة الأردنيّة بجهود تونس في جمع الاشقّاء اللّيبيين والذي أثمر عن التّوصل الى اتفاق يوم تمّ توقيعه بين المتخالفين يوم الأحد 06 ديسمبر 2015 بمنطقة “قمرّت”.
ويبدو أنّ زيارة “الصّيد” جاءت لربح الوقت من خلال التسريع، قدر الإمكان، بتفعيل الاتفاقات التي وقعت خلال زيارة الرئيس الباجي قايد السبسي الاخيرة الى المملكة الأردنيّة ولقائه الملك عبدالله الثاني، بما يعكس الحرص على تنفيذ ما ورد في مضامينها، باعتبار أن الهدف واضح، ويتمثّل في مزيد تعزيز مناعة البلدين وقدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة خاصة في هذه المرحلة الفارقة التي تشهد فيها المنطقة تفاقما غير مسبوق لظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة وانتشار الاسلحة وغيرها من المخاطر والتّهديدات التي تستدعي المزيد من اليقظة والتنسيق المتواصل.
وصرّح “الصّيد” خلال حضوره في برنامج “مواقف” وآراء بالتلفزيون الرّسمي الأردني، بالقول “اننا اذ نسجل بكل ارتياح الحركة الثقافية والشبابية بين بلدينا المستندة الى الروابط الحضارية والتاريخية الاصيلة بين الشعبين فإننا نؤكد ضرورة دعم هذه الحركة وتوسيعها عبر تكثيف المشاركة المتبادلة في مختلف التظاهرات الثقافية والفكرية والشبابية والفنية المقامة بالبلدين بما يسهم في دعم التقارب بين شعبينا وتحصين شبابنا ضد آفات الغلو والتطرف وفي اشاعة الفكر المستنير وقيم الوسطية والاعتدال والتسامح”.
ودشّن الجانبان، بمناسبة الزّيارة، مشروعا زراعيا ضخما يشارك فيه مستثمرون من القطاع الخاص التونسي بنسبة 65 بالمائة ، و مستثمرون أردنيون بنسبة 20 بالمائة، ومستثمرون إسبان بنسبة 15 بالمائة، وتشرف عليه “شركة أغرومي لورا الشرق الأوسط”، و يقام على مساحة 50 ألف متر مربع حيث من المزمع أن ينتج 3 ملايين شتلة زيتون، وأشجارا أخرى، وسيغطّي طلبات العديد من البلدان على غرار السعودية ومصر والعراق وسوريا ولبنان، ويعود اختيار الأردن لإقامة المشروع الزّراعي، نظرا لقربه من منطقة الشرق الأوسط.
دولة “قطر” المستثمر الثاني عالميّا في تونس بحجم استثمارات يراوح 2.1 مليار دينار سنة 2014
كشف الحبيب الصّيد معلومات لم تكن متداولة بالشّكل المطلوب لدى الرأي العامّ أو ربّما كانت بالنسبة للحكومات السابقة المتعاقبة من قبيل “سرّي مطلق” غير المرغوب في نشره، وقد كان ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي انتظم بالدّوحة حيث استبعد مضمون “التّصريح” التّرويج الإعلامي والسّياسي والحزبي كون “دولة قطر” لا مرحبا بها في تونس ولا وجود لها في البلاد، فقد أكّد الصّيد على “توافق الرؤى وتطابق وجهات النّظر التّونسيّة القطريّة تجاه عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة”، مضيفا أنّ البلدين متوافقان على ضرورة أن يكون الحلّ سلميّا في سوريا واليمن وأيضا بالنسبة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
“الصّيد” فاجأ المتابعين من الطبقة السياسيّة في الدّاخل والخارج والإعلاميين والرأي العامّ عندما ذكر أنّ “قطر تعدّ المستثمر الثاني عالميّا في تونس بحجم استثمارات في حدود 2.1 مليار دينار بما يعادل قيمة 1 مليار دولار وذلك بالنسبة لسنة 2014 وأنّ المبادلات التجاريّة بين البلدين خلال الـ 9 أشهر الأولى من سنة 2015 بلغت مستوى 40 مليون دينار” لافتا إلى أنّ الزيارة تأتي لمزيد تمتين العلاقات الثنائيّة في المجالات السياسيّة والأمنيّة والإقتصاديّة والثقافيّة وأنّ اجتماع اللّجنة العليا المشتركة بين البلدين توّجت بتوقيع 12 عشر اتفاقيّة تشمل ميادين متنوعة، مضيفا أنّ هناك “تعاون أمني وثيق مع دولة قطر، ووزارتا الداخليّة في البلدين تربطهما اتفاقيّة مشتركة يتمّ بموجبها تطوير وسائل الإتّصال بوزارة الدّاخليّة التونسيّة بما يعزّز كفاءتها في مجال محاربة الإرهاب.
وذكّر رئيس الحكومة بمساهمة “قطر” ضمن مشروع دولي يعتزم في نطاقه بناء 30 ألف وحدة سكنيّة موجّهة إلى مناطق تعاني أزمة سكن في تونس مشيرا إلى الإنطلاق في تسليم عدد من هذه المساكن التي قال إنّها أنشئت بتمويل قطري كامل.
إمضاء 12 ما بين اتفاقيّات وبرامج ومذكّرات تفاهم
تضمّن محضر الدّورة السّادسة للجنة العليا المشتركة القطرية التّونسية الذي وقّع عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري على عدد (12) من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التّفاهم بين البلدين تتمثّل: إمضاء “البرنامج التنفيذي الثّاني للاتفاق الثقافي والفني، والبرنامج التنفيذي الرابع لاتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام ما بين 2016 – 2018”.
وتمّ التّوقيع على (6) مذكرات تفاهم تخصّ “التعاون في مجال الموارد البشرية والتدريب الإداري بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر والوكالة التونسية للتعاون الفني في الجمهورية التونسية، و”مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التّونسي” و “مذكّرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال”، و”مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الأمنية بين الحرس الأميري لدولة قطر والأمن الرئاسي في الجمهورية التونسية” اضافة إلى “مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي”، و”مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي والدراسات بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر والمعهد الدبلوماسي للدراسات والتكوين بوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية”.
كما تتلخّص بقيّة الإتفاقيّات في “اتفاقية هبة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية بشأن المساهمة في تمويل إنجاز مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية LTE بوزارة الداخلية “، و”اتفاقية تعاون في المجال الأمني” إلى جانب “اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية”.
كما تمّ بمناسبة الزّيارة توقيع اتفاقيتين للتعاون، الأولى بين “كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية و”رابطة رجال الأعمال القطريين”، أمّا الاتفاقية الثانية فتمت بين “غرفة التجارة القطرية” و”غرفة التجارة والصناعة بتونس”، تنصّ الإتفاقيّة الأولى على “إرساء وسائل اتّصال فاعلة بين أعضاء الطرفين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري” و”التشجيع على إقامة المشاريع المشتركة في البلدين”، والشروع في “تبادل زيارات وفود الأعمال والبعثات التجارية” و”تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال في الدولتين كلما سنحت الفرصة لذلك بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية وفرص الشراكة والاستثمار”، بالتوازي مع “تشجيع وتطوير وتيسير التعاون في مجالات التبادل التجاري والشراكة والاستثمار والتعاون الفني بين المؤسسات الاقتصادية التونسيّة ونظيرتها القطريّة”.
وقد سبق التّوقيع على الإتفاقيتين، عقد “مؤتمر الشراكة القطرية – التونسية” والذي بحث اقتراح تأسيس “هيئة صداقة واستثمار مشتركة” تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين. وما يلاحظ خلال هذه المستجّدات التجاوب القطري مع التحرّك التونسي، والذي يتجلّى في الكلمة التي ألقاها النّائب الثّاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين بالدوحة “الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني” كلمة بالمؤتمر قال فيها إن حضور رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل، لتعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس، إنما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يذكر أنّ “الصّيد” قام على هامش زيارته للدّوحة بتدشين معمل لتعليب زيت الزيتون التونسي التّابع لـمؤسّسة “القطرية التونسية للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الجديدة بالدوحة” التي ستتولى ترويجه في منطقة الخليج العربي.
“الصيد” يدعو إلى إرساء برنامج أورومتوسطي شبيه بـ “خطّة مارشال”
زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الرّسميّة إلى إيطاليا، والتي تلت زيارتي الأردن وقطر، جاءت بعد فاصل زمنيّ وجيز من عودته إلى تونس أين حضر جلسة التّصديق على “ميزانيّة الدولة وقانون الماليّة لسنة 2016″، وهو ما يؤكّد أهميّة هذه الزّيارة بالنسبة إلى الرّجل الذي يسارع الزمن من أجل الإيفاء بالإلتزامات التي تعهّدت بها حكومته.
و المتمعّن في توقيت الزيارة يتأكّد أنّ “الصّيد” أراد ضرب عصفورين بحجر واحد على اتعبار أنّ الزيارة الرسمية التي التقى خلالها رئيس الجمهورية الايطالية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع تزامنت مع انعقاد أشغال منتدى حوار البحر الابيض المتوسط Med-Rome: Mediterranean Dialogues الذي ينظمه المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية، هذا المنتدى الذي يعدّ فضاء متقدّما لصياغة “سياسة الجوار” الأوروبيّة خاصّة مع بلدان جنوب حوض المتوسّط، وما لذلك من دلالات وأبعاد تهمّ كثيرا تونس التي تمرّ بظروف دقيقة وصعبة.
ويتّضح أنّ اللقاءات التي جمعت الحبيب الصّيد بالمسؤولين الإيطاليين الكبار أتت ثمارها لكن على المستوى الإعلامي لم تتوضّح نقاط التعاون بالشكل الكافي وتمّ الإقتصار على ذكر عموميّات ربّما تفرضها أيضا حساسيّة العلاقة القديمة بين البلدين اللّذين تربطهما علاقات تعاون متنوعة في ما يخصّ التبادل التّجاري وهجرة الكفاءات المختصّة في الإتجاهين وكثافة الإستثمارات الإيطاليّة في شتّى المجالات بتونس، فضلا عن اليد العاملة المهاجرة والجالية التونسيّة بمختلف المناطق الإيطاليّة، كما تتعاون الدولتان على صعيد الوزارات والهياكل المختصّة وتحديدا على مستوى وزارات الداخليّة والدفاع والعدل في البلدين من أجل المتابعة المستمرّة لملفّ المهاجرين السريين، وبحث سبل إنقاذ أرواح المهاجرين.
وخلال مداخلته على هامش أشغال منتدى الحوار المتوسّطي ( ماد 2015 )، الذي شهد في دورته الحاليّة 300 شخصيّة عالميّة وقادة يمثلون 40 دولة من بينها تونس، والذي يناقش المستجدّات الأمنيّة والسياسيّة في بلدان المتوسّط وما رافقها من أزمات في محاولة للسعي إلى بلورة خطّة عمل مشتركة مستقبليّة بهذه الرقعة الجغرافيّة من العالم، أكّد الحبيب الصيد أنّ “الأعمال الإرهابيّة والإجراميّة التي تمّ ارتكابها مؤخّرا في كلّ من تونس وفرنسا ومصر ولبنان والولايات المتحدة الأمريكيّة وغيرها من الأقطار تبرهن مجدّدا على ضرورة وجود استراتيجيّة دوليّة تضامنيّة متوافق عليها لمكافحة الإرهاب وإدارة الحدود وإيجاد حلول سلميّة للنزاعات القائمة”.
وكشف “الصّيد” أنّ “الهجمات الإرهابيّة التي استهدفت تونس تمّ التّخطيط لها في ليبيا مما يفرض على الجميع ممارسة الضغوط الضروريّة على كلّ الأطراف في ليبيا من أجل إنجاح جهود الوساطة الأمميّة لتسوية الأزمة في البلد” مضيفا أنّ “الحكومة التّونسيّة على استعداد كامل للمساهمة في مسار ما بعد الأزمة والنّزاع في ليبيا”، دون أن يوضّح طبيعة هذه المساهمة.
واعتبر الحبيب الصّيد أنّ “التحديّات الأمنيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة التي تواجهها بلدان الضفّة الجنوبيّة للمتوسّط، تفرض لزاما إرساء برنامج أورومتوسّطي ضخم شبيه بخطة مارشال” داعيا بالتوازي أروبّا إلى “مراجعة سياسة الحوار التي تتبنّاها بما يستجيب لتطلعات بلدان جنوب المتوسّط ودول أوروبّا الشرقيّة”.
وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على تمسّك تونس بالمبادئ والأهداف التي من أجلها أنشأ “الإتحاد من أجل المتوسّط” منتهيا إلى تجديد الدعوة إلى الإتحاد الأوروبّي لـ “تقديم التّشجيع الملموس للدول التي اختارت تعاونا أوثق مع التكتّل الأوروبي، والتي تتقاسم معه مبادئ وقيم حقوق الإنسان والديمقراطيّة ودولة القانون واقتصاد السّوق”.
ويرى متابعون لحيثيات العمل الحكومي أنّ “الحبيب الصّيد” من خلال زيارته المتزامنة للثالوث ” الأردن – قطر – إيطاليا ” نزل بثقل فريقه الوزاري، وانتقل بعربة حكومته إلى “سرعتها الخامسة” لا سيما في خضّم حجم الضغوطات المتزايد عليها وخاصّة الملاحقات من الأحزاب وفي غمرة متابعة الرأي العامّ الدّاخلي والمراقبة الدوليّة المستمرّة، زيارات اعتبروا أنّها بمثابة عمليّة “قسطرة” من شأنها أن تضخّ دماء جديدة للعصب الإقتصادي وإلى شرايين الحكومة نفسها على اعتبار الإنسداد الذي تواجهه جرّاء الصعوبات المتراكمة والتحديّات المتنامية، والتي يتوقّع كثيرون أنّها تذهب في طريق إجراء تحوير جذري يمسّ بعض الوزارات الحيويّة.
