وتتجه المؤشرات المرصودة نحو تأكيد وجود مخزون هام من غاز وبترول “الشيست” على الأرض التّونسيّة حيث يذهب العديد إلى أنّ استغلاله من شأنه أن يوفّر مداخيل كبرى ضروريّة تحتاجها البلاد في هذا الظرف الدقيق اضافة إلى ما يمكن تحقيقه من الإكتفاء الذاتي من الموارد الطاقيّة في حين يحذّر آخرون حتّى من الإقتراب من تناول هذا الموضوع للنقاش وذلك على خلفيّة المخاطر الطبيعيّة والبيئيّة الجمّة المحدقة بالبلاد ومواطنيها في حال تمّ الإنطلاق فعليّا في استخراج “الشيست”.
ترليون برميل من غاز وبترول “الشيست في تونس؟؟
في تصريح صحفي لجريدة تونسيّة نشر يوم 19 أكتوبر 2013، أكد مدير المشاريع بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ياسين المستيري أنّ البدائل المتوفّرة عن نضوب البترول والغاز في تونس متوفرة منها “غاز الشيست” و”بترول الشّيست”، وأنّ هذه الطّاقة هي نفس البترول والغاز المعروف لدينا اليوم حيث أن تواجده منحصر في ما يعرف بالحجرة الأمّ،roche mère ، المتواجدة في عمق يتراوح بين 4 و4.5 آلاف متر في باطن الأرض ويتطلّب استخراجه استعمال المياه والرّمل ومواد كيماوية أو أملاح غير مضرّة لتفتيت الصخرة لإخراج المادة المحبوسة واستغلالها.
وذكر “المستيري” أن الوكالة الأمريكية للطّاقة ” AIE” أعدّت دراسة حول هذا النّوع من البترول والغاز في العالم كاشفة عن وجود (1) ترليون برميل من غاز وبترول “الشيست” في تونس، وحدّدت أماكن تواجده في منطقتين الأولى بجهة “غدامس” في أقصى الجنوب حيث يتوفّر مخزون ضخم قدّر بـ 500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
أما المنطقة الثّانية والتي تحدثت عنها الوكالة الأمريكية للطّاقة فهي “القيروان” التي كشفت أنّها تضمّ مخزونا كبيرا قدرته بـ 500 مليون برميل من النّفط، حيث أكّد الخبير أن هذه الكمية المتحدث عنها تكفي البلاد من المحروقات لـ (80) سنة قادمة ، مشيرا في نفس الاتّجاه أنّ هذا المنتج شرعت بلدان عدّة في استخراجه مثل أمريكا والجزائر وليبيا والهند والصين وأن تكنولوجيات الاستخراج تطوّرت أيضا.
وأكّد المسؤول في مجال البترول أن الجهات المختصّة بصدد العمل على إعداد دراسة تمكّن من ضبط كل أسباب السلامة البيئية والجيولوجية لاستخراج غاز وبترول “الشيست” خاصة وأنّ بلادنا تتوفر اليوم على تشريعات متطورة ومتقدمة جدا لحماية البيئة والموارد الطبيعية وبخاصة المياه لافتا النّظر في نفس الوقت إلى أن “إدارة الطاقة” تتجه بدورها إلى القيام بدراسة مستفيضة حول المشروع وللتأكد من حقيقة مخزون البلاد من “الشيست” قبل الشروع في أيّ استكشاف، مضيفا بالقول: “في ضوء الحقائق التي سيخلص إليها العمل ومدى الجدوى الاقتصادية والإنتاجية سيتقرر البدء في الاستغلال مشددا على أنّ هذا الأمر سوف يتطلّب سنوات طويلة قد تصل إلى سنة 2030 وما بعدها للبدء في عمليّات الاستخراج إذا ما تم التأكد نهائيا من كل البيانات الفنية والبيئية والعملية لضمان “الاستخراج الآمن” للغاز والبترول الصّخري”.
وانتهى “المستيري” إلى التأكيد أن حقل “البرمة” النفطي كان أعطى تونس منذ بدء استغلاله في ستينات القرن الماضي 650 مليون برميل أما حقل “عشتروت” للغاز الطبيعي الذي بدأ استغلاله في الثمانينات الماضية، فنصيبه كان 250 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وقد كان البنك الإفريقي للتنمية كشف في تقرير أصدره في أكتوبر 2013 أنّ تونس تمتلك مخزونا من الغاز الصّخرى “الشيست” سيغير وجه منظومة الطّاقة في البلاد، وسيمكّن تونس والمغرب من تقليص وارداتها من الغاز والمحروقات الأخرى وسيكون قطاع الكهرباء قادراً على تنويع موارده من الطاقة.
خبراء الطّاقة يحذّرون : “استخراج “الشّيست كارثة بيئية وجريمة”
حذّر الخبير الدولي في الطّاقة “رضا مأمون” في لقاء إعلامي نشر على أعمدة صحيفة تونس بتاريخ 21 سبتمبر 2012 من المخاطر الكبرى التي تنتظر تونس في المستقبل في حال تنفيذ المشروع الخاصّ باستخراج “الشّيست” وما يمكن أن يخلفه من كوارث بيئيّة إذ من الممكن أن تصبح المياه ملوّثة وبفقدانها تصير البلاد مهدّدة بالعطش كما انّ الأراضي الفلاحية تصبح غير صالحة لتعاطي الأنشطة الزراعية مؤكّدا أنّ مثل هذه المشاريع منعت في دول أوروبية وأنّ كلّا من فرنسا و كندا قامتا بسحب الرخص المتعلّقة به حماية لصحّة مواطنيها و صونا للطبقة المائية من النضوب و من التلوّث بالمواد الكيميائية السامّة.
واعتبر مأمون أنّ هذه الخطوة التي تمّت دراستها حول تطبيق المشروع غير قانونية و مخالفة لمجلة المحروقات التي تمنع الغازات غير العادية و تساءل محدّثنا كيف يمكن لوزير الصناعة ان يخالف القانون و يسمح بتطبيق هذه النوعية من المشاريع التي تشكّل كارثة حقيقية على تونس سواء بيئيا او اقتصاديا داعيا إلى ضرورة إيقاف المشروع في أقرب وقت و اعتبر انّه من الممكن أن يشغّل 50 شخصا و لكنّه في المقابل سيفقدنا “آلاف” الإمتيازات وبالإمكان كذلك أن نخسر جمهورية بأكملها.
وقال “مأمون” إنّ غاز “الشّيست” أكبر جريمة باعتباره أكبر و اشد مدمّر للبلاد التونسية.
كما دعا إلى التحرّك قصد إيقاف هذا المشروع لأنّه سيدمّر كامل البلاد و ستصبح تونس مهدّدة بيئيا و سياحيا و اقتصاديا مشيرا إلى انّه من غير المعقول استثمار 150 مليار في مشروع مدمّر من شأنه أن تنجرّ عنه خسائر فادحة.
من جهته أكّد المهندس التونسي والإخصّائي في الطّاقة “هادي علي” المختصّ على صفحته الاجتماعيّة على خطورة المشروع مفسّرا ذلك بأنّ “الصّفيحة الواقعة تحت المياه الجوفية و التي تتمركز عليها تونس و قسم آخر من أوروبا قد وصلتها تفجيرات من أسماهم بالمجرمين و العابثين بمصلحة البلاد بحثا عن نوع من الغاز الثقيل وهو غاز أحجار “الأردواز” المعروف بغاز “الشّيست” ، مضيفا أنّه “يتمّ للغرض حفر حفريات عمودية إلى مستوى المياه الجوفية قصد إنزالها إلى مستوى 4 آلاف متر ثمّ يحفرون عرضيا على مسافات تصل إلى 5 كلم و يزرعون متفجّرات لزرع الثقل المائي و ذلك لإيصال المياه الجوفية إلى أماكن الغاز الذي سيتمّ استخراجه و شحنه خارجا.
كما أكد “علي” أن “خطورة المشروع تكمن في عملية التفجير التي تضخّ بها المياه إلى الأعمق ممّا يسبّب البراكين و في طريقة مزج الغاز بالمياه و المواد السامة ممّا يساهم في جعل المياه قابلة للاحتراق ليشير إلى أنّ شركة “شال” قد قامت بتجربة في شهر مارس 2010 في أحد حقول الجنوب التونسي يعرف بـ “حقل الفراعين” بواسطة تكنولوجيات” موضحا أنّ “هذه العملية تعدّ حالة إعدام و إجرام في حق المحيط و في حق الكيان الجغرافي للبلاد التونسية، وضروري التصدّي لمثل هذه المشاريع مثلما وقع التصدّي إلى مشروع “سراورتان” و قضية الاورانيوم المختلط بالفسفاط”.
الدّراسات العلميّة : إرتدادات سلبيّة على سلامة البيئة والطّبقة المائيّة الجوفيّة
عديد الدراسات التونسيّة والأجنبيّة المنجزة خلصت إلى أنّ عمليّات استخراج غاز أو بترول “الشيست” تعقبها بالضرورة تداعيات خطيرة وارتدادات سلبيّة من شأنها أن تحدث ضررا كبيرا بالبيئة وسلامة المحيط والأمر نفسه بالنسبة للطبقة المائيّة وتحديدا الجوفيّة، وقد صنّفت هذه الدّراسات مجمل الإرتدادات ملخّصة إيّاها في:
“الضّغط على موارد الماء” حيث ُستخدم في عمليّة التّكسير كمّيّات تتراوح بين 1 و7 مليون غالون ( 28.4 ألف متر مكعّب، في المتوسّط 12 ألف متر مكعّب)، تفوق ما كان يُستخدم في عمليّات شبيهة في الحقول التّقليديّة (لتعدّد الشّقوق المحدثة)، والحال أنّ موارد تونس المائيّة محدودة.
“تلويث المائدة المائيّة” أُشيرَ إلى تسرّب الموادّ الكيميائيّة السّامّة المحتواة في مياه التّكسير إلى الموائد المائيّة، وتلويثها.
” السّطح بالمياه المرتجعة والمنتَجة والكيمياويّات” يعود جزء من الماء المضخوخ إلى السّطح بعد عمليّة التّكسير، وفيما بعد تنتج الآبار مع الغاز مياها عالية الملوحة (لعمق مصدرها) تحمل معها الموادّ الّتي مُزجت بها مياه التّكسير فضلا عن تلوّثها بالموادّ الهيدروكربونيّة، تتسبّب أحيانا في تلويث السّطح، لعجز محطّات التّنقية عن معالجتها أو بسبب حوادث طفح الماء أو تسرّبه من حوض التّبخير. وقد تراق عند نقل الكيمياويّات إلى الموقع أو تناولها عليه كمّيّات منها على الأرض.
“انبعاث الميثان وملوّثات أخرى” يتسرّب غاز الميثان من البئر فيلوّث هو أيضا المياه الجوفيّة.
“تلويث الهواء” يُنتج الغاز من الآبار ويعالَج في منشآت على الحقل فيُفصل منه الماء والمكثّفات وغازات البترول المسالة، وتُنقل في أنابيب أو في شاحنات. وتتسبّب تلك العمليّات، وآلات ضخّ مياه التّكسير الّتي تشتغل عادة بمحروقات، في انبعاث غازات سامّة إلى الهواء (الميثان، ثاني أـكسيد الكربون، أكسيد النّيتروجين).
“زيادة النّشاط الزّلزاليّ بسبب إعادة ضخّ مياه الإنتاج” يرتاب بعض الباحثين في أنّ زيادة في عدد الزّلازل الصّغيرة المسجّلة في بعض المناطق تعود إلى عمليّات التّكسير أو إلى حقن المياه المنتجة في جوف الأرض للتّخلّص منها كما في الحقول التّقليديّة.
مواقف الحكومات من استخراج “الشّيست”
نشر الإعلام التّونسي في شهر سبتمبر 2014 تصريحات نسبها لرئيس الحكومة السّابق مهدي مفادها أنّ “حكومته ستشرع عمليا في إعداد الدراسات حول استخراج غاز “الشّيست” في تونس باعتباره ثروة طبيعية مربحة، وأن الانتقادات لن توقف هذا التمشي” .
وأثار التّصريحات حينها حفيظة عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة بالنظر إلى حساسيّة هذا الملف حيث يأتي القرار في الوقت رفضت فيه فرنسا إسناد 7 رخص للتنقيب عن غاز “الشيست” وكذلك كندا ثم قرار الجزائر بإرجاء التفكير في استغلال مخزونها من من هذا النّوع من الغاز إلى ما بعد 2040.
وبدوره، قال كاتب الدولة السّابق المكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلّي في برنامج إذاعي يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 إنّه “لم يقع البدء في التنقيب عن غاز “الشيست” كما تناقلته وسائل الإعلام، مؤكّدا أنّ هذه العمليّة ما زالت في طور الدراسة والنظر مع وزارة التجهيز والبيئة، مؤكّدا أنّ “التوقّعات كبيرة من مخزون غاز الشيست التي تبلغ حسب التقديرات الأوليّة اكثر من 500 مليار مكعب من غاز الشيست وهو مخزون سيكفي تونس لمدة 80 عام، كما يقدّر مخزون بترول الشيست بحوالي 500 مليون برميل”.
وجدير بالذّكر أيضا أنّ رئيس الحكومة المؤقتة علي العريّض كان قد أعلن في مؤتمر صحفي انعقد يوم الخميس 23 2013 أنّ الحكومة عازمة على استخراج الغاز الصخري لافتا إلى “مواصلة الاستكشاف والبحث” عن “الشّيست”، قائلا: “بعد أن تم إنجاز كل الدراسات، واطلعنا على (تجارب) البلدان التي تستخرجه، ان شاء الله نقدم عليه ونستخرجه”، وأضاف “العريّض” أنّ استخراج غاز وبترول “الشّيست” سيكون إحدى الحلول للحد من اعتماد تونس على توريد المحروقات.
وقبل ذلك كان وزير الصناعة، في حكومة حمّادي الجبالي، محمد الأمين الشّخاري، صرّح في شهر نوفمبر 2012 أن “الحكومة اتخذت قرارا بتأجيل إحداث مشروع استخراج غاز الشيست إلى حين دراسة الأمر و التأكد من عدم اضراره بالبيئة و المواطن”، معلنا “تأجيل التطرّق لهذا المشروع الى حين عقد ندوات و جلسات حوار وطني لرفع اللبّس عن المشروع”، واعتبر “الشخاري” أن “المزايدات السياسية و الحزبية و المغالطات المروّجة دون تثبت حتّمت على الحكومة تأجيل انطلاق المشروع الذي تنفذه شركة “شال” العالمية.
موقف نقابي يساند قرار الاستخراج
في تلك الفترة صرّح الخبير في مجال الطاقة “أشرف الغربي” أنّ “قرار حكومة جمعة حول بداية إعداد الدراسات حول استخراج هذا النّوع الخطير من الغاز لن يمر دون تتبعه من قبل مكونات المجتمع المدني التونسي والجمعيات البيئية داعيا نواب المجلس الوطني التأسيسي وبالتّحديد “لجنة الطاقة” بالتحرّي حول صحّة هذا الأمر، مضيفا أن “الخطر الأكبر يتمثل في قبول الاتحاد العام التونسي للشغل لقرار استخراج غاز “السّيشت”، هذه المادّة التي لهاعلى أضرار كبيرة بالمواطن و بالطبقة الأرضية و المائية التونسية” .
وأشار الخبير إلى أنّ البحث عن غاز “الشّيست” في تونس انطلق فعليا سنة 2008 ثم تلته عمليّات التّنقيب والاستكشاف بداية من سنة 2010 من قبل شركة “بيرنكو” الكندية، الأمر الذي يناقض سياسة الدّولة الكنديّة المناهضة للتّنقيب عن هذا الغاز على أراضيها، كما يجدر بالذّكر أنّه خلال سنة 2012 إسناد رخصة لشركة “شال” للتّنقيب عن “الشّيست” في ولاية القيروان.
حقيقة استمرار عمليّات التّنقيب والإستكشاف
أكد الصّحفي كمال الشارني في لقاء إذاعي خلال 17 مارس المنقضي في معرض حديثه عن مقاله بجريدة تونسيّة، نشر تحت عنوان “الغامض والمثير في ملف غاز الشيست بتونس” أن “استخراج واستكشاف الغاز الصخري “الشيست” في تونس متواصل دون انقطاع منذ الثورة رغم نفي الحكومات المتعاقبة للأمر لافتا إلى أنّ شركتان فرنسيتان تشتغلان في صمت في حقلين معروفين وهما “الفرانيق” و “الطرشة” جنوب شطّ الجريد”.
وأضاف “الشارني” أنّ “الشركات الفرنسية تتسابق من أجل الحصول على رخص التنقيب والاستكشاف في تونس على اعتبار أن القانون الفرنسي يمنع استغلال غاز الشيست على التراب الفرنسي” حيث اعتبر “الشّارني” أنّ هذه العمليّة تتمّ في الظلام وفي ظل تعتيم كامل من الجهات الرسميّة التي قال إنّها دائما ما تنفي هذه الوقائع”.
من ناحية أخرى، أنجزت صحيفة “نيوريورك تايمز” في شهر أوت 2014 تحقيقا مطوّلا تتحدث فيه عن البحيرة التي تمّ اكتشافها، بشكل فجئي، في منطقة “أم العرائس” من ولاية قفصة حيث أبدت شكوكا حول ظهور البحيرة ومكان تواجدها مبدية مخاوفها من تأثيرات التنقيب عن الغازات و المواد المنجمية خاصة غاز “الشيست”.
ويبقى الحديث عن وجود عمليّات جارية للتّنقيب عن “الشيست” أو الشروع الفعلي في استخراجه في تونس رهين تأكيد السلطات الرسميّة أو نفيها للأمر، وكذلك رهين توفّر أدلّة ملموسة تدعّم سيل التأكيدات التي ما فتئ الخبراء والمختصّون يطلقونها بين وقت وآخر، زيادة على ما سبق فإنّ موضوع “الشيست” لا يقتصر الجدل حوله في بلادنا فحسب بل له امتداد أيضا عبر المناطق الجغرافيّة التي يفترض أنّها تزخر به على غرار الجزائر والمملكة العربيّة السّعوديّة.
