بالأرقام ، قرابة 250 ألف صاحب شهادة عليا معطل عن العمل و هو ما يمثل 32% من نسبة البطالة في تونس ، و الحكومة لا تزال عاجزة عن إيجاد حلول لهاته المعظلة ، و حتى البرامج الموجهة الى طالبي الشغل لا ترتقي الى المستوى المأمول ، فهي مجرد مسكنات لإمتصاص غضب الشباب.
فكل الحكومات المتعاقبة لا تحمل في برامجها أي تعامل جدي في ملف التشغيل و دفع نسق التنمية خاصة بالجهات المحرومة أو الأقل حظ ، و بالتالي لا يزال الشباب ينتظر تلك العناوين الكبيرة في الحملات الإنتخابية و إلى اليوم لم يتحقق منها أي شيء ، مازلنا ننتظر تفعيل تلك الوعود و تفعيل التمييز الإيجابي بالدستور الجديد .
أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بولاية باجة يعدون بالآلاف ، و الإستثمار يكاد يكون منعدم ، و التشغيل بالجهة لا يقتصر إلا على بعض الآليات المعتمدة من طرف الوكالة التونسية للتشغيل و آليات الحضائر التي أغرقت العديد من الإدارات في بعض المعتمديات و التي لم تسند في مجملها بطرق شفافة ، إنما لإرضاء البعض على حساب البعض الآخر و بالتالي يجب مراجعتها في أقرب وقت ممكن.
ما يعيشة المعطلين عن العمل اليوم هي حالة من الإستياء بأتم معني الكلمة ، فبالأمس ينادي بعض السياسين بأن طاقة ولاية باجة أصبحت لا تتسع و تتحمل الإستثمارات الجديدة ، و الحال أنها مغالطات ، و قد إتضح ان معظم المصانع قد أغلقت أو بصدد الإغلاق ، و أن فرص الإستثمار لا ترتقي الى ما يتطلع له شباب الجهة. فالثورة جاء بها المعطلون و إنتفع منها الرأس ماليين و أصحاب الوظائف من خلال الزيادة في الأجور و الترقيات و …
إن شباب ولاية باجة ، لا يسعه إلا أن يعبر عن عميق إستياؤه بعد مرور خمس سنوات من إندلاع ثورة الحرية و الكرامة ، و لا معنى للكرامة بدون شغل ،فهو يطالب الحكومة و مجلس نواب الشعب و كل القوى الفاعلة بالبلاد لفتح ملف التنمية و التشغيل بصفة جدية و جعله من الأولويات و التحديات و لتحقيق العدالة الإجتماعية التي نادى بها المهمشين و المحرومين.
