رئيس النقابة الوطنيّة للمكلفين بالإعلام والإتّصال العمومي يوجه رسالة إلى الحكومة وهذا نصها…
فهنالك ارتياح عامّ سرى في أوساط الأمنيين بعد الزيادات التي أقرّتها الحكومة لفائدتهم، وهو من أبسط حقوقهم التي كانت مهضومة منذ عقود، وإن كان أمنيّونا استرجعوا قليلا من الإعتبار الذي فقدوه فإنّ معشر الإتصاليين الذين عملوا ويعملون مع كلّ الحكومات دون استثناء، سواء في رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهوريّة أو الوزارات والهياكل والدّواوين وجميع المنشآت في نطاقها المركزي أو على الصعيدين الجهوي والمحلّي لا سيما في الولايات والمعتمديّات والبلديّات مازالوا يتخبّطون في بؤر التهميش والتغييب والتجاهل، ومطالبهم تصمّ أمامها الآذان وتوصد في وجهها الأبواب.
كما جاء في نص الرسالة أيضا “على هذه الحكومة وسابقاتها ولاحقاتها أن تضع في الإعتبار، جميعها، أنه لولا الإتصاليون لما جاء صحفي لندوة ولما حضر إعلامي لمجلس أو اجتماع، ولولا الإتصاليّون لما حرّر بلاغ رسمي ونشر ولما تمّت تغطية هذا الحدث أو تلك المناسبة، هؤلاء الاتصاليون الذين ظلوا دائما جنودا في الخفاء والعلن هم من حاملي الشهائد العليا المتخصصة في “الصحافة وعلوم الاخبار” وغيرها من التخصصات في “اللغة والآداب والفنون”، اتصاليّون أقلّ فرد فيهم حامل لشهادة الأستاذية، هؤلاء منكوبون منتكسون رواتبهم لا تبلغ راتب تقني بسيط في الإدارة أو في شركة خاصة وأحيانا يعادل مستواها راتب “حاجب”، مع الاحترام الشديد لهذه الفئة الشّغليّة””.
كما أضاف رئيس النقابة في رسالته “أيتها الحكومة، مثلما وافقت على طلب بقية الاسلاك الحساسة فليس كثيرا على الاتصاليين أن يكون لك شرف إرجاع الحق لأهله الاتصاليين الذين يواجهون مخاطر العمل مع الجهات الرسميّة سواء مكتبيّا أو ميدانيّا، يواجهون ذلك لدى تنقلهم لمراكز أعمالهم وفي دوائر سكناهم أيضا، أيتها الحكومة هؤلاء الإتّصاليون الذين يعملون في مؤسسات الدولة وخاصة السيادية منها لم يجدوا الى اليوم منكم أو من غيركم لا منصتا ولا نصيرا، اطلعوا على رواتب وامتيازات زملائنا في “وكالة تونس افريقيا للأنباء” وفي “الإذاعة والتلفزة الوطنيتين” وفي الإذاعات الجهوية والخلايا التلفزية التي تصرف أجورها مثلنا تماما، من خزينة الدولة وميزانيتها العامة، أجور تتجاوز ضعف أجورنا.
أيتها الحكومة لك سديد النظر في ما أكرره واجتره بشكل شبه يومي عسى أن يستيقظ الضمير النائم ويرد الإعتبار لفئة الإتصاليين مثل بني جلدتهم الصحفيين في المؤسسات العمومية ومثل بني وطنهم الامنيين.”
