ويذكر أن الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا أمهل وزارة الصحة الى حدود موفى الشهر الجاري للإمضاء على ما نصت عليه الاتفاقية المذكورة في حين أن وزير الصحة رفض الإمضاء على البند الذي أضافه الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، بخصوص تقديم تقريرا مفصلا حول وجهة صرف ال25مليون دينار والتي يضخها سنويا في ميزانية وزارة الصحة لتمويل 7 جمعيات من بينها الجمعية التونسية لمكافحة السيدا والادمان ومركز الاصغاء بصفاقس لعلاج الإدمان …
وأمر وزير الصحة سعيد العايدي بتمرير هذا المشروع على مجلس النواب لإضفاء مزيد من المصداقية على هذه الاتفاقية.
كما أضاف الدكتور بعروج أن قرار الغلق سيفضي إلى تهميش مئات المصابين بداء السيدا بقطع علاجهم والمساعدات التي كانوا يتلقونها من الجمعية، إضافة الى خطورة تفشي هذا المرض وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا وبالحقنة في حالة عجز الجمعية عن مد المدمنين عن المخدرات بحقن نظيفة للاستعمال. ومدى خطورة استعمال حقنة واحدة بين مجموعة من المدمنين ان فقدوا سندهم الوحيد وهي الجمعيات الناشطة في هذا المجال.
وأشار أن موظفي الجمعية يعملون بصفة تطوعية في ظل غياب تمويل لمنحهم رواتبهم.
ومن جهته وفي ظل غياب تجريم الاستهلاك وتقديم العلاج كبديل، أكد المنسق العام بمركز الاصغاء بصفاقس لعلاج الإدمان طارق قسنطيني خبر إغلاق هذا المركز مؤخرا ووفاة حالتين من المدمنين المدرج أسمائهم في قائمة الانتظار وتساءل عن مدى جدية هذا القرار؟؟ بعد أن عجز المركز عن استيعاب جميع الحالات لأنه يفتقر للتجهيزات الضرورية، علاوة على هجرة كفاءاته نحو المستشفيات والعيادات الخاصة بعد أن عجز المركز عن سداد رواتبهم وبعد أن أغلق مركز جبل الوسط لعلاج الإدمان منذ سنوات.
ويتلقى مركز الاصغاء بصفاقس سنويا حوالي 400 حالة طلب علاج والتي يدرج أسمائهم في قائمة انتظار للحصول على فرصة علاج.
كما نشير أن عدة جمعيات أخرى تنشط في مجال مكافحة الادمان ستتعطل أنشطتهم مما سيخلق كارثة صحية بأتم معنى الكلمة.
