بــــلاغ تـــــوضـــيـــحـي للنّقابة الوطنيّة للمكلفين بالإعلام والإتّصال العمومي
كما أضاف البلاغ أن النقابة لا راية ترفعها إلاّ راية الوطن العزيز “تونس”، ولا تعتبر أحدا معنيّا بقضايا ومشاغل “الإتصاليين” سوى “الدّولة” باعتبارها المشغّل والمؤجّر، و”النّقابة” لم ولن توجّه المطالب المشروعة لمنظوريها إلاّ لعنوان وحيد ودائم وهو “الحكومة” أيّا ما كانت حكومة البلد والتي تعتبر “النقابة” أنّها السّلطة الممثّلة لأهل البلد، وستواصل النقابة رفع مطالبها والتّذكير بها من أجل البتّ في شأنها والحسم فيها، وهي التي سبق وأن أرسلت المكاتيب والمطالب العديدة والكثيرة لجميع الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة، وهي رغم طول مدّة الإنتظار لن تنكفأ عن نقل المطالب الملحّة للإتصاليين وحقّهم في النهوض بأوضاعهم الهشّة سواء على الصعيد المهني أو على المستوى الإجتماعي.
“النّقابة” قدّمت مؤخّرا إلى المصالح الرسميّة مرجع النظر مشروعا يخصّ إفراد القطاع بـ قانون خاصّ بسلك الإتّصاليين” وضبط هويّة “المكلف بالإعلام والإتّصال” عبر إسناده “يطاقة اتصالي حكومي” اضافة إلى تعميم “منحة الإتّصال” التي تسمّى حاليا بـ “منحة صحافة” وجعلها مساوية في الأجر مع بقيّة الصحفيين بالمؤسسات الإعلاميّة ذات الصّبغة العموميّة.
ما يجب التأكيد عليه وإعادة تأكيده أنّ “النقابة” منذ تأسيسها غلبت صوت العقل والحكمة وخاصّة تغليب مصلحة “تونس العزيزة”، وإلى حدّ اللحظة لم تسر في ركاب الفوضى أو تدخل في تجاذبات وترفعت عن كلّ المهاترات والترهات الفارغة، وستواصل “النقابة” العمل من أجل تونس ولن تتوانى عن الدفاع عن منظوريها بما يسمح به القانون وما تتيحه مجهودات نقابييها المناضلين الوطنيين الأحرار، الذين إلى اليوم يصرف بعضهم من جيبه الخاص لأجل أن يتواصل هذا الهيكل الممثّل لأكثر المجالات حساسيّة باعتبار محوريته في النهوض بالتنمية وتحقيق أهداف جميع البرامج والمخططات والمشاريع الإقتصاديّة والإجتماعيّة.
وبين البلاغ أيضا ” أن النقابة لن تغفل عن كلّ محاولات الرّكوب على نضالاتها والهرولة هنا والرّكض هناك بغاية وضع موطئ قدم في المشهد الإتّصالي والعمد إلى الحديث بلسان أبنائه، وهم أبعد ما يكونون منهم، وبكلّ صراحة لن تقبل “النّقابة” بأيّ فرد أو جهة يمكن أن تتخذ من الإتّصاليين مطيّة لإعتلاء المناصب أو تحقيق منافع شخصيّة أو جماعيّة وستظلّ بالمرصاد لكلّ من يحاول أن يتلاعب بمشاغل الإتّصاليين أو حاجتهم في الوقت الرّاهن وخاصّة التذبذب الذي يمرّ به القطاع، لن تسمح “النقابة” تحت أيّ مسمّى أو تحت أيّ طائل وأيّ ذريعة أن يجعل كائن من كان “الإتصاليين” “حمارا قصيرا” يركبون عليه أو يستغلّونه من أجل منافع ماديّة وسياسيّة أو ما شابه”.
“ويحقّ للرأي العامّ أن يعلم أن “النقابة الوطنيّة للمكلفين بالإعلام والإتّصال العمومي” لأعضائها من الذّكاء والفطنة ما يجعلهم يعلمون بلّ صغيرة وكبيرة ممّا يحصل وخاصّة التركيز على متابعة المخاطر المتمثّلة في إمكانيّة إقامة “لوبيّات” للتحكّم في القطاع وجعل أهله بمثابة القطيع الذي يساق دون إرادة أو رضاء منه، و”النقابة” تطلع الرأي العام أنّ أعضاءها حريصون كلّ الحرص على استقرار دولتهم وعلى تحصين الإتصاليين من التدجين والإستقطاب، وسيكونون الدّرع الواقي أمام كلّ المتلصّصين على القطاع خاصّة من الأطراف التي تنشط خارج دائرة مؤسساتنا العموميّة والتي لا صلة لها بالملفّ ولا مجهودات تذكر لها لا بالكثير ولا بالقليل في الدّفاع عن الحقوق المهضومة للإتّصاليين بالمؤسسات الرسميّة، هذه الأطراف التي لا تخدم غير مصالحها وأجنداتها ستوضحها “النقابة” وستكشفها حال الإلمام بكافة حيثيّاتها “حسبما جاء في نص البلاغ.
