النّقابة الوطنيّة للمكلفين بالإعلام والإتّصال العمومي تستنكر تجاهل إنصاف الإتصاليين
وعبرت “النقابة” عن إستيائها من عدم رد الحكومة عن مكاتيبها المتعاقبة المرسلة وذلك بعدم الردّ عليها أو التجاوب معها، والتي تهمّ حقوقا أساسيّة ما زال القطاعيّون محرومون منها.
كما جاء في نص بيان النقابة ايضا أنها تستنكر انتهاج “سياسة المكيالين” من قبل الجهات المعنيّة باعتبار أنّها تفتح الأبواب لبقيّة النقابات والأسلاك ذات العلاقة بالإعلام لتتمّ تسوية الوضعيّات وإسناد الإمتيازات المتتالية والتّرفيع فيها، في الوقت نفسه يظلّ العاملون في مجال الإتّصال الرسمي بمؤسسات الدولة الحكوميّة على ما هم عليه من وضعيّات شغليّة همشة وحالات اجتماعيّة وماديّة مزريّة، ورواتب لا تطابق الشهائد الجامعيّة في اختصاص “الصحافة” و”الإتّصال” ولا تماثل في شيء الأجور والمنح المسندة لبقيّة الأسلاك المشابهة سواء بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التّونسيتين أو وكالة تونس افريقيا للأنباء أو غيرها من الهياكل والمؤسسات ذات الصّلة.
وتضع “النقابة” في علم رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد أنّ “الإتّصال الحكومي” سيظلّ كما وصفه “مختلاّ” وسيبقى على أدائه الضعيف وفشله الذّريع طالما تواصل تغييب وتجاهل أبناء القطاع من الإتّصاليين مهضومي الحقوق، والذين يعمل كثير منهم في طائل مشمولات الفريق الصحفي لعنايته، دون أن يعلم أنّ وضعياتهم هي سبب ما فيه الإعلام الحكومي من اختلال ومن وهن كبير.
كماتوجّه النقابة خطابها لرئيس الحكومة باعتباره الجهة الوحيدة التي تضع فيها ثقتها من أجل فضّ الإشكاليّات التي يمرّ بها القطاع بعد حل “وزارة الإتصال والعلاقات مع مجلسي النواب والمستشارين” وغيرها من المنشآت ذات الصبغة الإتصاليّة الرسميّة، وتجدّد “النقابة” تغليبها للمصلحة الوطنيّة كما كان دأبها دائما لكنّها تحتفظ بكلّ الحقوق التي يضمنها لها الدستور.
