ورشة عمل بمدينة سوسة تحت عنوان” المشاركة المجتمعية لتحسين الخدمات المقدمة في السجون”

 تضمنت هذه الورشة على عديد الجلسات التي تناولت واقع السجون و حقوق الانسان و كيفية تدخل المنظمات الحقوقية و المجتمع المدني في النهوض بالمعاملات السجنية .

نظمت في اليوم الاول 4 جلسات :الأولى تحمل عنوان” النهج القائم على حقوق الانسان في معاملة السجناء” والثانية “معايير المعاملة المستجيبة للنوع الاجتماعي و الاطفال و الفئات الهشة في السجون” .

اما الجلسة الثالثة فتناولت “واقع و مقتضيات الاصلاح و تحسين الخدمات في السجون”و الجلسة الرابعة اهتمت “بخطة النقاط العشر للحد من الاكتظاظ في السجون التونسية”.

كما إحتوى اليوم الثاني على  3 جلسات: الأولى بعنوان “مجالات و قطاعات تدخل منظمات المجتمع المدني في تعزيز برامج اعادة الإصلاح و التأهيل” .

أما الجلسة الثانية اهتمت بالعمل الشبكي لتقديم الخدمات المصاحبة و اللاحقة للسجناء لإعادة ادماجهم في المجتمع و تطرقت الجلسة الثالثة الى خطة عمل منظمات المجتمع المدني للعمل مع السجناء.

الإعلام الجديد التقت السيد هيثم الشبلي نائب المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب شمال افريقيا و الشرق الاوسط الذي أكد “ان المنظمة تعمل بتونس من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها في افريل 2012 مع وزارة العدل و شملت العديد من النشاطات و تحديدا مع الادارة العامة للسجون و الاصلاح “.

كما اشار “انهم يتواجدون في اطار مشروع سوسة الذي ينقسم الى محورين رئيسيين يتمثل المحور الاول في رفع كفاءة القضاء و تشجيع العمل بالعقوبات الغير سالبة للحريات و تحديدا عقوبة خدمة المنفعة العامة” .

اما المحور الثاني يتمثل في التعاون مع الادارة العامة للسجون و الاصلاح في اطار التشجيع على التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات للنزلاء داخل سجن المسعدين و اصلاحية سيدي الهاني.

وصرح العميد صالح صنديد متفقد عام للسجون و الاصلاح للإعلام الجديد أيضا “ان تواجدهم في هده الورشة هو بدعوة من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، حيث تم مناقشة دور المجتمع المدني في ارجاع السجين الى حضيرة المجتمع أي مساعدته في فترة خروجه من السجن بالتعاون مع الادارة العامة للسجون و الاصلاح في اطار برنامج يهدف الى عدم عودة السجين الى السجن”.

 و اشار  العميد الى العقوبة البديلة التي مثلت احدى محاور الورشة و أكد على دعوة جميع الاطراف الى تفعيلها باعتبارها موجودة خاصة و انها تنقص كثيرا الاكتظاظ الموجود في السجون التونسية و تساعد على ادماج السجين في المجتمع.