الزيت النباتي المدعم :لا يصل إلى مستحقيه بسبب “التهريب” و”الإحتكار” و”المحاباة”
النّقص موجود
ذكر “سليم سعد الله” رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إن “النقص موجود هو ناتج عن ممارسات احتكارية من بعض الموزعين الذين يتصرفون وفق أهوائهم وبناء على تحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة في ظل غياب المراقبة الاقتصادية التي لا تتنقل إلى بعض الأحياء الشعبية إلاّ نادرا.
وشدد “سعد الله” على ضرورة إبلاغ منظمة الدفاع عن المستهلك بكل شيء يهدد غذاء التونسيين والتأثير على مقدرتهم الشرائية.
رأي وزارة التجارة
أكد مؤخرا مدير الشراءات والمنافسة بوزارة التجارة محمد العيفة ” عدم وجود نقص في مادة الزيت النباتي المدعم، وأن الوزارة لم تتلق أية معلومة تخص تسجيل نقص في هذه المادة الغذائية في الأسواق، مرجعا النقص المسجّل في مادّة الزيت خاصة في عدد من الأحياء الشعبية إلى ممارسات البعض من المهنيين الذين قال إنهم يتصرفون بطرق غير قانوني.
وقال “العيفة”: “على المواطن أن يتصل بمنظمة الدفاع عن المستهلك ويبلغها بمثل هذه التجاوزات أو يتصل بالوزارة حتى تقوم فرق المراقبة الاقتصادية بدورها وتتصدى لهؤلاء المحتكرين والمضاربين الذين أضروا بمصلحة المواطن”.
موقف غرفة تعليب “الزيت النباتي المدعم“
صرح رئيس الغرفة، المنضوية تحت إشراف منظّمة الأعراف، “مختار عاشور” رفض الغرفة لقرار إعادة الاحتساب على اعتبار أنها لن تكون الحل لتوفير الزيت النباتي المدعم في مختلف الأسواق.
وأوضح أن الإشكال يتمثل في نقص الحصة التي وفرتها وزارة التجارة السنة الماضية، والتي بلغت 153 ألف طن عوض عن 165 ألف طن، قائلا : “عملية إعادة الاحتساب لا تكون ذات أهمية إلا إذا توفرت الكمية التي لم يتم توزيعها سنة 2015 المنقضية، والمقدرة بـ 12 ألف طن، وتابع : “لهذا سننتظر نتائج ما أقدمت عليه وزارة التجارة بعد أن مكنت غرفة تعليب الزيت النباتي المدعم من الحصول على مطالبها على إثر تهديدها بالدخول في إضراب”.
ولفت “عاشور” إلى أن المناطق الحدودية تتحصل على النصيب الأسد من الزيت النباتي المدعم رغم حجم التهريب في تلك المناطق مع تسجيل نقص في مادة الزيت المدعم في تونس الكبرى، مضيفا أنّ منظمة الأعراف نبّهت وزارة التجارة بخصوص الموضوع لكنّها لم تحرك ساكنا.
الحرفاء والباعة : الرأي والرأي الآخر
يؤكد الباعة أن الموزعين لا يوزعون على العطارة سوى عدد قليل من صناديق الزيت كل حوالي 15 يوما، وأنّ هذه الوضعية تجعلهم في حيرة من أمرهم وغير قادرين على إرضاء حرفائهم، حيث أكد عدد منهم أنهم خسروا حرفاءهم بسبب عدم توفير الزيت النباتي المدعم لهم. وقال أحد العطارة أنه يواجه يوميا كلمات العتاب واللوم من حرفائه بسبب عدم ابتياعهم “زيت الحاكم” وأن بعضهم يتهمه بالمحاباة وتفضيل البعض على البعض الآخر من الحرفاء وهو ما يقوم بنفيه جملة وتفصيلا.
وفي المقابل يتهم الحرفاء بعض العطارة كونهم يتعاملون في بيعهم لـ “زيت الحاكم” بالمدارة ويشتكي الحرفاء أيضا من غلاء أسعار الزيوت النباتية الأخرى التي أثرت على ميزانيتهم تأثيرا كبير، حيث يضطرون إلى تخصيص مبالغ مالية اضافية لشراء ما يحتاجونه من مادة الزيت، خاصة وان التونسي معروف باستهلاكه المفرط للزيت.
بمناسبة حلول رمضان 5: آلاف طنّ إضافيّة
أعلنت وزارة التجارة في بلاغ أصدرته بتاريخ السبت 14 ماي 2016، أنه فى اطار تعديل تزويد البلاد بمادة الزيت النباتي المدعم وتوفيره لمستحقيه تم تخصيص بداية من يوم 13 ماي 2016 كمية استثنائية تقدر بـ5000 طنا وذلك بالإضافة إلى الحصة الشهرية المقدرة بـ13300 طن، حيث أكّدت الوزارة أن مصالح المراقبة الاقتصادية ستنطلق بداية من يوم الإثنين 16 ماي 2016 في حملة وطنية للمراقبة بكافة الولايات لغاية التصدي لترويج هذه المادة خارج المسالك القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما أكد وزير التجارة محسن حسن لدى إعطائه إشارة انطلاق الحملة الوطنية لمراقبة الزيت النباتي المدعّم أن هذا “المنتوج لا يصل إلى مستحقيه”، لافتا إلى أنّ الحملة ستركز على عديد النقاط أهمها التثبت من مستوى التزوّد في مختلف المناطق بهذه المادة خاصة بعد تسجيل النقص في بعض المناطق مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد تم تخصيص 5 آلاف طن بمناسبة شهر رمضان وموسم الصيف بالإضافة إلى الحصة الشهرية التي تقدر بـ13 ألف طن.
كما أعلن الوزير عن التوجه الى تعليب نحو 30 بالمائة من الزيت النباتي المدعم في قوارير بلاستيكية بدلا عن القوارير البلورية والتحكم أكثر في منظومة الزيت النباتي المدعم.
رفع 113 مخالفة و حجز 6295 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم
أسفرت الحملة الوطنية لمراقبة الزيت النباتي ليوم 16 ماي 2016، والتي شملت كافة ولايات الجمهورية عن رفع 113 مخالفة و حجز 6295 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم حجزا فعليا على إثر القيام بـ511 زيارة.
وتقول المصادر الرسميّة المعنيّة إنّه تم تخصيص 40 فريق مراقبة لهذه الحملة بمشاركة 15 إدارة جهوية بالإضافة إلى إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية.
كما ستتمّ خلال هذه الحملة مراقبة نقل مادة الزيت المدعم على مستوى الطرقات والتثبّت من مصدرها ووجهتها، والتصدّي لكلّ الممارسات الإحتكاريّة وكذلك التثبت من مصدرها ووجهتها، ومنع وجهة هذه المادّ الإستهلاكيّة الأساسيّة إلى ما يعرف بـ “السّوق السوداء” لترويجها خارج مسالك التوزيع الطبيعيّة والقانونيّة المرخّص فيها من قبل وزارة التجارة ومصالحها المختصّة.
وتجدر الإشارة أنه قد تم تسجيل نقص هذه المادة في بعض المناطق من ولايات الجمهورية ولمعالجة هذا النقص الحاصل في التزويد بمادة الزيت النباتي المدعم تم توزيع 5160 لتر بولاية منوبة و 3600 لتر بالمنستير و 960 لتر بمدينة بنزرت و متابعة ترويج 19248 ببن عروس و توزيع 42696 لتر لفائدة 25 تاجر جملة بولاية قابس و توزيع 420 صندوق بولاية تونس.
.
