عاجل: القضاء الإداري يقضي ببطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تيران وصنافير مصرية
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
كما رفع المحامى خالد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتى تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء فى الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا في 09 أفريل 2016.
واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.
وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة لمحكمة القضاء الإدارى ردت فيه على تقرير هيئة المفوضين الذى قرر تشكيل لجنة خبراء لتقديم تقرير عن الاتفاقية ، حيث أكدت هيئة قضايا الدولة ، أن التقرير الذى قدمه هيئة مفوضي الدولة جاء مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.
