كما سيتم خلال الندوة الصحفية الكشف عن العديد من التجاوزات في قطاع صناعة الأدوية تتمثل خاصة في:
-عدم احترام القوانین الجاري بھا العمل.
-ضرب قطاع الصناعة الصیدلانیة الوطنیة و التي كانت شركة سیف أول ضحایاھا.
-فتح الباب أمام شركات صنع الدواء الأجنبیة للسیطرة الكاملة على السوق التونسیة والتحكم اللامشروط فیھا.
– توجیه إشارة سلبیة للمستثمرین خصوصا العرب منھم .
وللتذكیر، فإن شركة سیف تأسست سنة 1992 ذات رؤوس أموال عربیة وتمثل الدولة التونسیة أحد المساهمين ،فمنذ الثورة التونسیة، تضاعف حجم التجھیزات الصناعیة ليرتفع رأس المال إلى 24 ملیون دينار تونسي.
كما أقر مجلس الإدارة زیادة أخرى في رأس المال بـ27 ملیون دينار تونسي ومن المنتظر المصادقة علیھا والإذن بتحقیقھا من قبل الجمعیة العمومیة الخارقة للعادة موفى شھر أوت الجاري.
