لقد رفعت مؤخرا شكاوي من جمعيات ناشطة في الحقل الثقافي والمدني بصبغته الاجتماعية في مدينة تستور من ولاية باجة وكذلك باسم الاتّحاد العام التونسي للشغل لوزيرة الثّقافة سنية مبارك للفت نظرها لجملة من المآخذ التي رصدت في الوثيقة المرفوعة إليها .
المآخذ الواردة بالشكاوي الموجهة لوزيرة الثقافة
تتمثل جملة المآخذ في ما يلي:
– أوّلا تعيين مدير مهرجان دون استشارة المجتمع المحلي والحال أنّ المهرجان لا تنظمه جمعية لها قوانينها الداخلية بل بتشارك من النشطين في الحقل الثقافي الذين وقع إقصاؤهم على حدّ تعبيرهم.
– ثانيا أن هيأة المهرجان تشكّلت حسب البيانات الصادرة وحسب النشطين في المجتمع المدني وفق “محاصّة سياسية” ،إذ ينتمي أعضاء الهيئة لنداء تونس جميعهم عدا مدير دار الثقافة ابراهيم الرياحي باعتباره إداريا. هذا وتشير الملاحظات إلى أن أغلب الأعضاء من عائلتين تنتميان سياسيا إلى العائلة الدستورية.
وهو حسب ما يعتبره المتابعون سابقة خطيرة لأنها تفتح على استغلال فضاء المهرجان بوجود متعهّد حفلات في تشكيلتها ما يجعل وزارة الثقافة بدورها مفتوحة للسّمسرة والمقايضة في العروض. في حين غاب المثقفون في التشكيلة من الفاعلين مثل الأستاذ أحمد الحمروني والسيّد رشيد السّوسي رئيس جمعية صيانة المدينة … وبقية الجمعيات الثقافية.
عرض الإفتتاح وهيمنة الوجوه السياسية و”مهرجان دولي” غير دولي
لقد كان عرض الافتتاح دليلا قاطعا على ما نبّهت إليه جمعيات المجتمع المدني بتستور وكذلك الاتحاد الجهوي للشّغل بالجهة إذ كان عرضا سياسيا بامتياز لحضور أغلب المكونات السياسية دون وجود عروض لافتة ولم يشعر جمهور تستور بوجود استعراض لافت برغم ما صرّح به مدير المهرجان في النّدوة الصحفية الأخيرة أن هذه الدورة ستكون مغايرة تماما لما سبق.
فقد أعلن مدير المهرجان شكيب الفرياني على صفحة المهرجان من الأسبوع الأول بالتعاقد مع فرقة السّعودية وبشّر جمهور تستور بعرض من سوريا لكن كانت العروض جلّها متشابهة غير دولية ولم يوجد عرض وحيد دولي رغم أن المهرجان دولي.
كانت سهرات المهرجان بمقاييس محلّية مماثلة لتشكيلة الهيئة تماما ولم تحضر سوى فرق مختصّة في الموسيقى التقليدية كررت عروضا متشابهة مثل عرض المعهد الرشيدي وشيوخ المالوف ببنزت ونورة أمين فضلا عن تغيب أبرز العارضين الفنان حسن الدّهماني يوم 17 جويلية .
هذا وغابت الأمسيات والندوات الثقافية التي تعتبر أساسية في المهرجان ووقعت برمجتها بشكل غامض لم ينفذ أصلا وهو ما اعتبره المثقفون مجرد مغالطات.
المجتمع المدني يفضح التصرف في الميزانية
التمويل والميزانية المرصودة حسب ما صرّح به مدير مهرجان تستور من إجمالي الميزانية يقدر ب132 الف دينار ،منها 60 الف دينار قدمتها الوزارة و25 الف من المندوبية و8 الف د من الولاية و4 ألاف د من البلدية و20 ألف د من الاشهار وقدرت التذاكر ب15 الف د.
لكن تقدير المصاريف قدر ب 100 الف دينار فقط منها 56 ألف د لـ 14 عرضا و10 للتنظيم و 10 للإدارة و10 للأضواء و 10 للصوت و4 لمصاريف مختلفة ،وهو ما يعني أن 32 ألف دينار تعتبر مصاريف غير منفقة.
ألا يعتبر ذلك عجزا عن تحويل ميزانية تعتبر محترمة إلى برنامج ثقافي فعلي بتستور ؟
ثم كيف لإدارة ان تنفق 44 ألف دينار على غير العروض في مستوى التنظيم فقط ؟
هذا وقد قدرت مداخيل ليلة عرض مسرحية لطفي العبدلي ب 15 الف د . وقد دعم السيد روني الطرابلسي المهرجان ماديا بما لم تصرّح به الهيأة .
إذ بعد هذا الدعم المالي الوفير والإخلال بما تمّ إعلانه في البرمجة بما يناسب مستوى خمسينية المهرجان لا يزال الاحتقان الشّديد على أوجه داخل وسط مثقفي الجهة لإقصائهم واحتجاج المجتمع المدني الذي لم يتوقف لليوم فأين وزارة الثقافة من ذلك؟
المصدر : جريدة آخر خبر
