المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى وقف سياسة المماطلة والتسويف والمغالطة إزاء الحركات الاجتماعية

كما طالب، المنتدى الحكومة بـ « الكف عن التغاضي » عن لوبيات الفساد المستفيدة من الإفلات من العقاب والمعطلة لدمقرطة الحياة الاقتصادية والمضرة بمصالح الاقتصاد الوطني المنتج والمشغل، والتسريع باتخاذ إجراءات عاجلة ضدها خدمة للصالح العام وتنفيذا لالتزاماتها الدستورية، حاثا إياها، في مقابل ذلك، على مراجعة سياسة الدولة الاجتماعية حتى تكون أكثر إنصافا بين التونسيين دون تمييز.