نقابة الصحفيين ترفض إستعمال وزارة الداخلية لحالة الطوارئ لترهيب الإعلام
ولقد سبق للنقابة أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام ، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيفا للجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة.
ووصفت النقابة هذا الإجراء بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي ورسكلة رموز البروبجندا في عهد الديكتاتورية للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد وتهميش الهيئات الدستورية و السطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي المذكور وتدعو إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في الصدد، وتهيب بكل وسائل الإعلام للتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي.
