إستشارة أولى بالمهدية حول مشروع القانون الأساسي لهيئة الإتصال السمعي البصري

 بمشاركة ممثلين عن مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية المستقلة والوزارات والمؤسسات والنقابات المهنية المعنية بالقطاع السمعي البصري إلى جانب عدد هام من نشطاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني بولايات المهدية والمنستير وسوسة والقيروان وصفاقس وقابس.

وسيتولى الوزير قبل اختتام فعاليات هذا اللقاء زيارة مقرات اذاعتي”المهدية آف آم” بالمهدية و “راديو ساف” بمدينة قصور الساف مرفوقا بوالي الجهة.

كما ستختتم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان هذا المسار التشاركي  بتنظيم لقاء تشاوري وطني حول القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري  قصد مزيد تبادل الآراء وإثرائه مع مختلف المتدخلين من نواب وأعضاء هيئات ونقابات ومكونات مجتمع مدني ومؤسسات عمومية وادارات وخبراء وذلك يوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 بنزل المشتل بتونس العاصمة.

وستتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان إثر ذلك  إحالة مشروع هذا القانون الأساسي على مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري ، كما نص عليها الفصل 127 من الدستور والتي تتولى تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. وتتمتع هذه الهيئة بسلطة ترتيبية  في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.

وتتكون الهيئة من  تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

كما يتنزل مشروع هذا القانون تطبيقا لمقتضيات دستور 27 جانفي 2014 المتعلقة بإحداث هيئات دستورية  مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية في إطار إرساء مؤسسات الجمهورية الثانية ولاسيما التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون وتحرص على ضمان الحق في الإعلام وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام.