وقد تمت عملية الإفراج بعد الاتصالات التي تمت مع السلطات الليبية ومكتب النائب العام بالتنسيق مع القنصلية العامة الليبية بتونس.
كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية تواصل الاتصالات مع الجهات المختصة بخصوص وضعيات التونسيين المقيمين بليبيا ومنهم عدد من الموقوفين بالسجون لأسباب مختلفة، وتشدد في هذا المجال على أن النظر في هذه المسائل لا يتم إلا عبر الأطر والمؤسسات الرسمية في كلا البلدين.
