وبخصوص التحوير الوزاري أكدت الحركة أن هذا التحوير لتسديد الشغورات وإدخال المزيد من النجاعة على عمل الحكومة التي تنتظرها استحقاقات وطنيّة مهمّة مثل قانون مالية 2018 والانتخابات البلدية والعودة المدرسية والجامعية والدورة البرلمانية الجديدة.
أما فيما يخص الانتخابات البلدية لقد تمسكت الحركة ب بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر يوم 17 ديسمبر 2017 واستجابة لرغبة غالبية كبيرة من التونسيين بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها وتحقيقا لمصلحة وطنية راجحة تتعلق بأهمية مواصلة نجاح بلادنا في مسار الانتقال الديمقراطي بما يعزز سمعة تونس والثقة فيها في الخارج كدولة مستقرة وجاذبة للاستثمار الذي تحتاجه بلادنا.
