جينيف : وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يؤكد أن تونس كرّست حقوق الانسان بالمبادرة وفتح الطريق لكل المنطقة

وتندرج هذه الجلسة في إطار الاستعراض الدوري الشامل لتقديم موقف الدولة التونسية بخصوص التوصيات التي كان قد وجهها المجلس إلى تونس خلال مناقشة تقرير بلادنا لحقوق الإنسان في شهر ماي الفارط.

وأضاف بن غربية أن تونس اليوم، كما كانت عبر تاريخها مبادرة بإقرار حقوق البشر، فتحت طريقا جديدا لتكريس المساواة بين المرأة والرجل بإعلانِ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 13 أوت 2017 إلغاءَ تحجير زواج التونسية بغير المسلم (وهو ما تم تفعيله فعليا يوم 14 سبتمبر 2017) وبدأ مسار إقرار المساواة في الميراث حيث قرّر إحداث لجنة خبراء وتكليفها بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.

وأكد الوزير أن الدولة التونسية انفتحت على معظم التوصيات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان وأعربت عن تأييدها لمزيد الانخراط في الآليات الأممية والإفريقية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والأطفال بصفة خاصة.

كما أكد بن غربية عزم تونس المضي قدما في الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية في المجال وتغيير العقليات والممارسات لكي تكون حقوق الإنسان من ثوابت السياسة الوطنية، معربا عن انفتاح تونس الدائم على جميع الآليات الأممية.