في هذا السياق ذكر الدكتور رياض التوكابري الرئيس المؤسس للمشروع انه “بعد تقديم المشروع إلى حكومة الترويكا شهر جانفي 2012 وإقامة اجتماعات مكثفة وورش عمل بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الاختصاص حصلنا على الموافقات المبدئية من الحكومة بمقتضى خطاب وزارة الاستثمار و التعاون الدولي بتاريخ 15/05/2012 و موافقة رئاسة الحكومة التونسية بتاريخ 17/05/2012 على مشروع مدينة تونس الاقتصادية بالنفيضة .
وتم تحديد الموقع بمقتضى الرفع المساحي الطبوغرافي (عدد58158) الصادر عن ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بتونس بتاريخ 31-12-2012 رمز الحريف(411022001)عدد الفاتورة(125173) و تم استلام الخرائط من طرف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لبداية العمل على المخطط العام المبدئي للمشروع والدراسات المبدئية حيث تم تكليف KPMG تونس بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية.
ويتمثل المشروع حسب الدكتور رياض التوكابري في إنشاء مدينة حديثة شاملة و متكاملة سيتم بنائها على مراحل، على مساحة 90 كلم مربع تقريبا و شريط ساحلي بطول 18 كلم محاذية لمطار النفيضة الدولي، وقد تم الإعلان عن المشروع في يوم 9 سبتمبر 2014 بحضور رئيس البرلمان التونسي السابق ، و العديد من الشخصيات العربية والعالمية بمشاركة أكثر من 100شركة عالمية مساهمة في المشروع من حوالي 30 دولة “.
مكونات المشروع
ويهدف المشروع إلى إقامة مدينة إقتصادية بمنطقة النفيضة بالجمهورية التونسية وفقا للمخطط التصميمي المبدئي وهي مدينة حديثة شاملة ومتكاملة سيتم بنائها على مراحل، وتمتد على مساحة 90 كلم مربع، و شريط ساحلي بطول 18 كلم، قصد بناء قاعدة ذكية للتبادل التجاري، والثقافي، والسياحي، والتعليمي، مع بنية تحتية لوجستية لتكون مركز ومحور دولي يربط الشرق والغرب والشمال والجنوب، لتكون تونس بوابة افريقيا على أرض الواقع.
– ھذا المشروع حسب الدكتور رياض التوكابري، سيساھم في رسم منوال اقتصادي جديد يعتمد على الخدمات والتبادل التجاري والاقتصاد الذكي والمساهمة في التنمية المستقبلية العامة للجمهورية التونسية، والمنطقة بشكل عام مع رؤية جديدة لتلعب تونس دورا محوريا في الخارطة الاقتصادية العالمية الجديدة في المنطقة والعالم المتأثر بها.
– ويهدف المشروع أيضا إلى المساھمة في تطوير المنظومة الإقتصادية للجمهورية التونسية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي وتوفير مواطن شغل ضخمة تلبي تطلعات شبابها وإعطائها عمق جيوإقتصادي لكونها بوابة إفريقيا و البحرالأبيض المتوسط ومركز إتصال الحضارات والتواصل مع العالم إقتصاديا :
- ربط إفريقيا والعالم إقتصاديا وعلميا وثقافيا لتسهيل التبادل التجاري.
- توفير بنية تحتية ومناخ جديد لتفعيل المعاھدات والإتفاقات لتطوير التجارة العالمية والإقليمية والتعاون الدولي.
- المساهمة في تطوير قطاع التسويق و السياحة و إضافة نوعية جديدة مثل سياحة المعارض التجارة،التسوق والعلاج.
- جذب البنوك العالمية لجعل ھذا الموقع مقر لخدمة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية والمؤسسات المالية الدولية و شركات الوساطة وشركات التأمين الدولية عن طريق إنشاء نقطة معفاة من القمارق والضرائب.
- جذب الإستثمارات العربية والدولية والشركات متعددة الجنسيات.
- إستقطاب الطلاب من الدول العربية والإفریقية من خلال بناء مدينة جامعية بالتعاون مع نخب الجامعات العالمية للمساهمة في تطوير الموارد البشرية في تونس، و إفريقيا، والبلاد العربية.
- جذب المرضى من دول عربية وإفريقية لدعم صناعة السياحة الطبية.
- إستقطاب الفرق الرياضية الدولية والإقليمية لإقامة معسكرات للتدريبات في المدينة الرياضية.
- توفير الأرضية المتكاملة والمناخ المناسب للإعلام الدولي في المدينة الإعلامية.
- تنويع مصادر الدخل والحفاظ على التوازن الإقتصادي لتعزيز إجمالي الناتج المحلي.
- خلق وتوفير فرصة فورية في بناء المدينة و وظائف مستقبلية لتشغيل جميع المصانع والشركات في المشروع وباقي تراب الجمهورية .
- سيتم تقريبا توفير250000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 15 سنة .
تقسيم ….؟؟؟
في ذات السياق أفاد الدكتور رياض التوكابري مؤسس مشروع “مدينة تونس الاقتصادية ” أن العمل على انجاز المشروع كان منذ أكثر من 5 سنوات وهو جاهز للانطلاق من دراسات مخطط عام واتفاقيات مع أكبر المستثمرين من مختلف دول العالم وما ينقصنا إلا القرار السياسي الجريء.
وذكر الدكتور توكابري أن وجهة نظر الحكومة هي “أن المشروع ضخم جدا ويجب تقسيمه أو توزيع مكوناته إلى مناطق أخرى داخل تراب الجمهورية “
فكان ردنا بان من تجربتنا الواقعية و الميدانية في إقناع المستثمرين والشركات العالمية هو تكامل المشروع بكل مكوناته كرؤية جديدة للاقتصاد الوطني في بناء منصة عالمية للتبادل التجاري لتكون تونس بوابة حقيقية على أرض الواقع توفر لهم دخول الأسواق الأفريقية والأوربية وهذا ما شجعهم لتوقيع الاتفاقيات والاستثمار للمساهمة معنا في بناء مستقبل المنوال اللأقتصادي الجديد لتونس .
ويرى الدكتور توكابري انه إذا تم تقسيم مكونات المشروع وإعادة عرضه كمشاريع صغرى ومتوسطة فقد عاد المستثمرون والشركاء إلى نقطة الصفر، التي عانت منها الحكومات السابقة وتعاني منها الحكومة الحالية وبكل المقاييس يصعب على تونس أن تنافس المغرب ودول المنطقة في استقطاب الاستثمارت الصغرى والمتوسطة في المملكة 2030 ولتنفيذ هذه الرؤية أعلنت السعودية بداية بناء 4 مدن جديدة (مشروع نيوم على مساحة 26,500 كم مربع –مشروع البحر الأحمر 34,000 كم مربع –مشروع الفيصلية 2450 كم مربع –مشروع القدية الترفيهي 334 كم مربع )
وردا عن سؤال يخص المطلوب من حكومة الوحدة الوطنية اليوم لانجاز مشروع “مدينة تونس الاقتصادية “دون تجزئة أو تقسيم لمكوناته، قال الدكتور رياض التوكابري ان :
“المطلوب واضح وتم الاتفاق بشأنه مع وزراء الاستثمار السابقين وممثلي رئاسة الحكومة، و هو الإسراع باتخاذ قرار سياسي يتبنى المشروع كمنوال اقتصادي حديث وجديد ،وتوقيع مذكرة التفاهم بين الباعثين والمستثمرين أصحاب المشروع من جهة ، والدولة التونسية من جهة أخرى في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،تنفيذا لتوصيات مؤتمر الاستثمار تونس2020 الذي انعقد يومي 29و30 نوفمبر 2016 وتكون من خلاله الدولة التونسية شريكا فاعلا في الاستثمار عبر منح قطعة الأرض والتراخيص القانونية،علما أن قطعة الأرض وقع حجزها ووضعها على ذمة المشروع وتخصيصها لفائدته،والأموال مرصودة من قبل المستثمرين،ولا ينقص إلا توقيع مذكرة التفاهم والعمل المشترك من رئاسة الحكومة للإعلان الرسمي عن المشروع بحضور الممولين والمستثمرين ،وتأسيس الشركة وتحويل التمويلات والاعتمادات للانطلاق في البناء وإقامة مكونات المشروع.
