و لقد دعت النقابة في تقريرها وزارة الداخلية إلى ضرورة توعية منظوريها بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي إلى جانب دعوة المواطنين باحترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه لضمان حقوق بقية المواطنين في الحصول على المعلومة فضلا عن الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضّون لها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملّفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.
وأمام ارتفاع نسق الاعتداءات خلال شهر أكتوبر و “ظهور فاعلين جدد يمثلون السلطة الرسمية والمواطنين “دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة بالسحب الفوري لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في صيغته الحالية التي قالت انه يمثّل خطرا محدقا بحرية تدفّق المعلومات وحرية التعبير ».
كما دعت النقابة الصحفيين بالتبليغ عن حالات التدخّل في التحرير والصنصرة التي يتعرّضون لها و المؤسّسات الإعلامية باحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير واحترام حقوق الصحفيين .
واشار التقرير الى ما اعتبره تواصل انخراط الأعوان العموميين والموظّفين العموميين والأمنيين في أغلب الاعتداءات على الحريّات الصحفية لافتا الى « عودة حالات الرقابة حيث تمّ تسجيل 3 حالات الى جانب عودة حالات المضايقات (5 حالات )إضافة إلى عودة حالات التتّبع العدلي (حالة واحدة) » خلال هذا الشهر .
كما ارتفع نسق الاعتداءات المادية والمعنوي مقارنة بشهر سبتمبر الفارط حيث سجّلت الوحدة اعتداءين خلال شهر أكتوبر 2017 مقابل اعتداء وحيد في شهر سبتمبر 2017. وحافظت حالات المنع من العمل على نسقها وسجّلت الوحدة 4 حالات.
وقد طالت الاعتداءات الصحفيين المقيمين في تونس الكبرى في 5 مناسبات في حين طالت الصحفيين في ولاية القيروان في 3 مناسبات والصحفيين في ولايتي سوسة وقفصة في مناسبتين أما الصحفيون في ولايات تطاوين وتوزر والمنستير فقد تعرّضوا إلى اعتداء وحيد في كلّ ولاية.
