يشار الى ان التباينات المجالية وكما جاء في ورقة عمل اللقاء تشكّل أحد إكراهات التنمية الترابية المستدامة والمتوازنة لمختلف الأقطار وهي تباينات واختلالات ليست بالجديدة في تونس ولكنها تفاقمت بشكل كبير منذ السبعينات رغم الإرادة المعلنة والمجهودات التي بذلتها السلط العمومية.
ولقد ورثت تونس اختلالا مجاليا قديما يتجه من الشمال إلى الجنوب نتيجة المعطيات الطبيعية والتاريخية بالأساس .
ولكنها شهدت منذ الاستقلال بروز اختلال آخر أصبح أكثر أهمية ووضوحا يرجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية المتبعة وأضحى يشكل الحد منه من أكبر التحديات وموضوع عدة رهانات ليست أقل أهمية.
وتحاول المحاضرة تقديم الاختلالات الإقليمية الراهنة من خلال بعض المؤشرات وكذلك الاختلالات المستقبلية المتوقعة لتونس الغد ،التي بدأت ملامحها الكبرى تتشكل منذ الآن فمنذ ثمانينات القرن الماضي، توجد تونس في مفترق الطرق بالنسبة إلى التنمية الإقليمية ولكن الفرصة ضاعت لدخول النظام القائم آنذاك في أزمة من جهة وبداية العولمة الصاعدة من جهة ثانية وكانت هذه التباينات الجهوية منطلقا للثورة .
حيث أقر دستور 2014 السلطة المحلية في بابه السابع وأحدث الإقليم لأول مرة في تونس ولكن التفعيل لايزال غائبا إلى اليوم.
