كما دعا الإتحاد إلى ضرورة ايحاد حلول لأهمّ معضلة تأبّدت منذ عقود في تونس وتتعلق بالمسالة الاجتماعية ولاسيما ضمان الحقّ في التنمية وفي الشغل والحرية والحقّ في الكرامة ” .
و أضاف البيان ” ان ضمان هذه الحقوق رهين تحقيق استقرار سياسي يتجسم في المقام الاول باستقرار التشاريع والقوانين اضافة الى تامين استقرار أو استكمال أو تجديد المؤسّسات والهيئات والأجهزة، وكذلك بفرض واقع سياسي تتصارع فيه الأحزاب على البرامج قبل المواقع “
