وقد حرصت تونس منذ ثورة 14 جانفي2011 على تكريس هذه المبادئ النبيلة إذ عززت انخراطها في منظومة حقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى الأغلبية الساحقة من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أو المصادقة عليها. كما أسس دستور 2014 الذي جاء متناسقا في روحه ومضمونه ومحاوره مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، لمقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن ترسيخه لمقومات مجتمع ديمقراطي حداثيّ تُصان فيه الحقوق والحريات الأساسية وتُحترم فيه كرامة الذات البشرية، ويتساوى فيه جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون دون أي تمييز.
وتعكس عضوية تونس في مجلس حقوق الإنسان المكانة الكبرى التي تحتلها حقوق الإنسان في سياساتها والتزامها الثابت بمواصلة تطوير منظومتها المؤسساتية والتشريعية عبر استكمال إرساء المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية وإتمام الإصلاحات القانونية والهيكلية بما يتلاءم مع الدستور والتزاماتها الدولية في هذا المجال.
