بيان تونس الوزاري لمتابعة المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا

1. استعرض الوزراء جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حلّ توافقي بين كافة الأطراف الليبية، بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم، تحت إشراف الأمم المتحدة وأعربوا عن ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسّان سلامة وأكّدوا دعمهم التام لهذه الجهود للتعجيل في وضع خطة العمل حيّز التنفيذ وإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية.
2. جدّد الوزراء دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحلّ السياسي في ليبيا مرحبين في هذا السياق ببيان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق بـ”الحالة في ليبيا” و أعادوا التأكيد على الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي والمعني بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.
3. دعا الوزراء كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي الشقيق وتغليب لغة الحوار والتوافق بما يسمح بتنفيذ “خطّة العمل من أجل ليبيا” التي اقترحها الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، الدكتور غسّان سلامة، موضوع بيان مجلس الأمن الصادر في 10 أكتوبر 2017، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية بإنجاز الاستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وطالبوا كافة الأطراف بالاضطلاع بمسؤولياتها من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الواردة في الإتفاق السياسي.
4. أكّد الوزراء رفض أيّ تدخّل خارجي في ليبيا وكلّ أشكال التصعيد الداخلي أو “أي محاولة، من أي طرف ليبي، تستهدف تقويض العملية السياسية” وجدّدوا تمسّكهم بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية وأن الحلّ السياسي يجب أن يكون ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكوّنات الشعب الليبي، دون إقصاء أو تمييز، وأهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.
5. ثمّن الوزراء الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمعالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، مؤكّدين أن معالجة ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة من كل أطراف المجتمع الدولي تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لهذه الظاهرة في ترابطها مع التنمية ومعالجة الأزمات.
6. اتفق الوزراء على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين الدول الثلاث لتقييم التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك بقية دول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى المنطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.
7. حذر الوزراء من تردّي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الاستقرار والإطالة في المسار السياسي، والتأكيد على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية.
8. اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم بالجزائر في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.