السفير محمد نجيب حشانة في تصريح خاص : لهذا السبب وضع تونس بالقائمة السوداء سيكون كارثيا

والدراسات التي قام بها المركز حول الديبلوماسية التونسية كشفت ان هذه الاخيرة لم تتطور لتواكب الاحداث بعد 2011 اذ طيلة هذه السنوات بقيت وفية لتوجهاتها السابقة على عكس ما قامت به الديبلوماسية التونسية في عهد الستينات و السبعينات و حتى في عهد بن علي اذ واكبت ما يحدث و طوعت عملها لتكون في مستوى الاحداث في العالم .

اليوم على الديبلوماسية التونسية ان تهتم بدرجة اولى بمتابعة المسائل المطروحة على الساحة الدولية و الاقليمية الجديدة وهي بالخصوص تمويل الارهاب و تبييض الاموال و التهرب الضريبي و لزاما على السفارات الموجودة بالخارج و عددها 65 و الهياكل الاقتصادية بالخارج و عددها 9 كمركز النهوض بالصادرات و الديوان الوطني للسياحة و غيرها ان تنسق عملها مع بعض وان تتعاون كل فيما يخصه لمتابعة ما يحدث و يشعر و يخبر الحكومة التونسية بذلك مما يمكن تونس من التحرك في الابان و بالوقت المناسب حتى نجنب البلد ما قد يحدث.

وهوما وصلنا اليه اليوم من وضع تونس في القائمة السوداء فهذا التصنيف يضر بصورة تونس المالية و ينعكس سلبا على قدرتها في الاستقرار الاقتصادي مما يجعلها مجبرة على اللجوء الى الاقتراض من السوق المالية الدولية .

وهنا مربط الفرص اذ ليس هناك أي تنسيق او ربط صلة بين الديبلوماسية الاقتصادية و ما يسمى باللوبينغ و هي الوكالات المتخصصة بالترقيم السيادي اذ تكون هذه الوكالات ذات اهمية كبرى في صورة التجاء الدول الى الاقتراض حيث ان الجهة التي ستتولى الاقراض تلجا الى معرفة الترقيم السيادي لتونس لأنه في السوق المالية الدولية تحدد نسبة الفائض لهذه القروض وفق معيارين : الاول هو ما يعبرعنه بنسبة الفائض الدولي وهي نسبة لا تتجاوز 1 بالمائة ومطبقة على جميع الدول دون استثناء .

أما المعيار الثاني في تركيبة الفائض الاجمالي للقرض و هو ما يسمى بمنحة الخطر وهي ترتكز على الترقيم السيادي التي منحته الوكالات كفيتشر و اراند أي وغيرها من الوكالات .

وعندما تجد ان تونس ضمن القائمة السوداء للدول الممولة للإرهاب وتبييض الاموال عندها ستوظف فائضا مرتفعا اليوم تونس في مأزق حقيقي لا نها تستعد الى طلب قرض بمليار دولار والسؤال باي فائض ستتحصل عليه ان وجدته اصلا لان السوق المالية ستطلب بالضرورة من يضمن في تونس كالولايات المتحدة الامريكية او اليابان او الاتحاد الأوربي .

ومن هنا نفهم ان وضع تونس في هذه القائمة السوداء امر قاتل لا بالنسبة لصورة تونس في الخارج بل ايضا لأنه سيزيد من تعميق الازمة الاقتصادية الخانقة في الداخل .

و قد سبق للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية للتنمية CIPED ان اقترح منولا متكامل و منصهرا للديبلوماسية الاقتصادية كمساهمة منه لوضع حد للتدهور الاقتصادي ثم اعادة نسق النمو وهو ما سنعود له لاحقا في حوار مطول مع السفير محمد نجيب حشانة .