وتضمن عدد شهر فيفري 2018 لهذه المفكرة 24 ورقة بين مقالات وحوارات و تحاليل، تناولت محاور تتعلق بالخصوص بمسار العدالة الانتقالية والمجلس الأعلى للقضاء و مجلة الأحوال الشخصية في تونس، و مشروع قانون العنف ضد المرأة في ليبيا، واصلاح نظام محكمة الجنايات في الجزائر والاحتجاجات الأخيرة في ايران، إلى جانب تعديل الإجراءات الجنائية في مصر، وغيرها من المواضيع .
وساهم في تحرير المقالات محامون وباحثون و قضاة من تونس و مصر و ليبيا و الجزائر و إيران .
يذكر أن « جمعية المفكرة القانونية » نشرية تصدر بدعم مالي من مبادرة المساحة المشتركة، ” هينرش بل” ومؤسسة ” المجتمع المفتوح” .
المصدر:وات
