ولئن بيّن المؤشر أنّ أكثر الدول العربية لم تسجّل تطورا إيجابيا خلال سنة 2017 إلاّ أنّ تونس كانت من بين الدول التي أحرزت تقدّما طفيفا، إذ تصدّرت الدول المغاربية الأربعة في حين تأتي عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان.
ويرجع هذا التحسّن إلى اتخاذ جملة من الإجراءات وسنّ قوانين على مستوى الإطار التشريعي على غرار القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
